gh تکنسین های بهره بردار برق منطقه ای تهران
تکنسین های بهره بردار برق منطقه ای تهران
تکنسین های بهره برداری از شبکه های انتقال وفوق توزیع برق منطقه ای تهران

 
تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393
32310266279135316995 اس ام اس ها و پیامک های شب قدر 92

 

سحرسجاده ات راچون گشودی/ وبامعبودخود خلوت نمودی

وخواندی خالقت راعاشقانه /واشکی هدیه کردی دانه دانه

توراجان علی مارادعاکن / دعا بر عبد ناچیز خدا کن

التماس دعا

سعی کنید در طرح اکرام ایتام شرکت کنید و از فضائل آن در حد توان بهره مند شوید

 

 

 



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393

مصوبه هیات مدیره شبکه برق  ایران

دستور جلسه
چگونگی عملکرد در خصوص مصوبه

* ضمن اینکه 60 درصد رفاهی بصورت کلی از مورخ 1391/12/1 تصویب شده است

* برای قرارداد معینها از مورخ 1393/1/1 به تصویب رسیده است



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:

آخرین اخبار را در پایان همین متن بخوانید.

 *****************************

جناب آقای عسگری آزاد
جانشین محترم معاونت توسعه و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور

با سلام و تحیات
به پیوست بنابر مجوز استخدام شماره 4006/91/224 مورخ 917/2/91 معاونت توسعه و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور ( موضوع مجوز استخدام شماره 530/41255/91 مورخ 26/10/91 و پیرو نامه شماره 530/40237/92 مورخه 20/09/92 معاون محترم منابع انسانی وزارت نیرو که صراحتا شغل اپراتوری پستهای انتقال و فوق توزیع در متن نامه ایشان به عنوان مشاغل تخصصی درج گردیده است و استخدام 63 نفر بصورت پیمانی  ( قراردادی ) مورد تائید قرارگرفته است و با توجه به اینکه حضرتعالی مستحضرید که دولت با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مفاد اصل 44 ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری مجاز به استخدام ، جز در مشاغل حاکمیتی نمی باشد ، این افراد باتوجه به حاکمیتی بودن این شغل که این جانبان سالیان سال در آن شاغل هستیم استخدام شده اند ولی در وضعیت استخدامی مبهمی به سر می بریم ، آن هم بصورت استخدام دولتی (پیمانی - قراردادی ) ولی در مورد این جانبان ،

این شغل در سالهای گذشته با سیاست بازی توسط مسئولین وقت در زمره امور خدماتی و تصدی گری قرار گرفت و به بهانه خصوصی سازی و کوچک سازی دولت پرسنل این بخش به پیمانکاران نیروی انسانی سپرده شدند درحالی که شغل اپراتوری شبکه های انتقال و فوق توزیع برق  نه تنها تخصصی هست بلکه حاکمیتی نیز می باشد .

با توجه به مصاحبه اخیر آقای عسگری آزاد
  مطمئا" عدم برگزاری آزمون رسمی اینجانبان برای استخدام در دستگاه دولتی بهانه ای بیش نیست ، مگر میشود در حساس ترین و مهم ترین تاسیسات بدون مهارت و گزینش حداقلی چندین سال افراد مشغول به کار باشند و مسئولین مطلع نباشد. کما اینکه مسئولیت این کم کاری مسئولین گذشته و اهمال ایشان منفعت بی کرانی برای پیمانکاران نیروی انسانی در برداشت. قطعا" عدم ارتقاء شغلي كاركنان قرارداد مشخص و قرارگرفتن در وضعيت سكون و پسرفت شغلي، عاملي در جهت كاهش بهره وري و كارايي اين دسته از نيروها مي گردد.

 

خصوصیات شغل:

1. نام شغل :

تکنسین بهره برداری از خطوط انتقال و فوق توزیع برق(اپراتوری پستهای انتقال و فوق توزیع برق)

2. نوع شغل از نظر وزارت نیرو.

-نیمه تخصصی
-دارای رتبه 20000 قانون مدیریت خدمات کشوری ، برای افرادی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم هستند
-دارای رتبه 40000 قانون مدیریت خدمات کشوری ، برای افرادی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند

3- طبق اصل 44 قانون اساسی که به تائید مقام معظم رهبری رسیده است.

-خطوط اصلی انتقال برق از واگذاری به بخش خصوصی مستثنی  می باشد.

(بر همین اساس وزارت نیرو موفق به گرفتن مجوز برگزاری آزمون برای استخدام نیرو  از معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری  ، برای بهره برداری از خطوط اصلی انتقال برق در سال 91 شده است)

- در همین زمینه کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طی نامه ای از وزیر نیرو جناب آقای مهندس نامجو خواسته اند تا با توجه به مجوز آزمون اخذ شده در سال 91 نیرو های شرکتی تبدیل وضع شده به قرارداد معین را تبدیل به پیمانی کنند اما متاسفانه بدلیل مشکلات شدید کمبود نیرو این امر میسر نشد.و مختومه گشت.


سوالی  بسیار مهم که نیاز به پاسخ دارد آن هم از معاونت منابع انسانی ریاست جمهور جناب آقای نوبخت چون همه گفتن فقط ایشون میتونه جواب این سوال رو بده.

وزارت نیرو بهره برداری از خطوط اصلی انتقال برق را که جزو مشاغل غیر قابل واگذاری به تصدی گری است  از سالها قبل تا سال90 به شرکتهای تامین نیرو سپرده بود ، با حذف این شرکتها  این دسته از کارکنان با خود برق منطقه ای به قرارداد معین تبدیل وضع شدند و در سال  91وزارت نیرو با برگزاری آزمون رسمی اقدام به استخدام نیرو در همان زمینه شغلی کرده است. با توجه به اینکه  این نیرو ها دارای حد اقل 3سال سابقه قرارداد معین هستند و کار یکسانی با افراد استخدام شده انجام می دهند آیا اقدامی برای  رفع تبعیض و تبدیل وضع این نیرو ها به پیمانی شده است یا خیر؟ لطفا در صورت امکان توضیح دهید که چه کاری انجام شده است.

 

حرف آخر: 

خواسته  قانونی تکنسینهای بهره برداری از شبکه های انتقال و فوق توزیع برق کشور از وزارت نیرو چیست؟

بفرض اینکه اصلا تمام مدارک و مستندات ما غلط!!!!!!!!!!!!! باشد.

آقایون مسئول ، از شما تقاضا داریم

- با همان دلایلی که وزارت نیرو  توانسته است  با آن  برای استخدام اپراتوری پستهای انتقال و فوق توزیع برق  در سال 91  از معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری مجوز آزمون  استخدامی بگیرد . بر همان اساس از شما می خواهیم مارا استخدام کنید.


ما خواهان حقوق از دست رفته خود هستیم. و با توجه با اینکه زحمات همکاران ما سبب تسهیل در امر صدور مجوز آزمون سال 91 شده .با کمال احترام به نیروهای جدید،مسئولین محترم ازما نخواهید اجازه دهیم  بار سنگین  تبعیض بین نیرو های جدید الاستخدام و قرارداد معین در شغل اپراتوری پستهای انتقال و فوق توزیع  برق گلوهایمان را بفشارد .با تشکر

تکنسینهای قرارداد معین بهره برداری از

شبکه های انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای کشور

 

 

 

 

همکارlن محترم شما هم در رسیدن به حقوق از دست رفته خود تلاش کنید

تماس با 20:30 :

واحد ها

تلفن

دورنگار

        پست الكترونيك

دفتر رياست

22012650

22012650

president@yjc.ir

روابط عمومي

22012640

22012640

pr@yjc.ir

اداره اخبار

22012637

22012642

news@yjc.ir

دفتر سايت

22012649

22166326 info@yjc.ir ، webmaster@yjc.ir

امور استانها

22051006 22051007

state@yjc.ir

گروه سياسي

22012639

22012639

political@yjc.ir

گروه اقتصادي

22012644

22166326

Commercial@yjc.ir

گروه اجتماعي

22012648

22012642

social@yjc.ir

گروه بين الملل

 

22012642

world@yjc.ir

 آخرین اخبار

 خبر:         افزايش ساليانه ميزان حقوق و مزاياي كاركنان انجام كار معين(مشخص)1393/04/09

 با عنايت به پيگيري هاي انجام شده از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، افزایش سالیانه حقوق و مزاياي كاركنان انجام کار معين(مشخص) بزودي از سوي معاونت مذكور ، ابلاغ مي گردد.لذا طبق مصوبه شوراي راهبري مقرر گرديد تا زمان تصويب %20 بصورت علي الحساب به حقوق و مزاياي اين كاركنان اضافه گردد.
 

تامين نيروي انساني مورد نياز شركت هاي تابعه (دولتي) از طريق آزمون عمومي در آينده اي نزديك 1393/04/09

    به منظور تامین کمبود نیروی انسانی شرکت های تابعه (دولتی) صنعت آب وبرق خصوصا شرکت های آب وفاضلاب روستایی پیگیری های لازم از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ریاست جمهوري جهت اخذ مجوز استخدام به عمل آمده که پس از اخذ مجوز مربوطه اقدامات لازم جهت تامین نیروی انسانی، در چارچوب ماده 44 قانون خدمات كشوري و ماده57 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و در قالب آزمون عمومي به عمل خواهد آمد.


ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
1393/4/2 دوشنبه
نامه دكتر نوبخت به مهندس جهانگيريلايحه دائمي كردن قانون خدمات كشوري را فورا تعيين تكليف كنيد
به موجب ماده واحده قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري، مدت اجراي آزمايشي اين قانون تا پايان سال 1393 تمديد شده است. از سوي ديگر به موجب تبصره (1) اصلاحي ماده 168 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان دوره آزمايشي قوانين، جهت تمديد يا تعيين تكليف دائمي آنها اقدام قانوني لازم را معمول دارد.
1393/4/2 دوشنبه
متن كامل پيش نويس لايحه دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري منتشر شد
سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در نامه‌اي به معاون اول رئيس جمهور خواستار بررسي فوري لايحه دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري در دولت شد و تاكيد كرد: لازم است دستور فرمائيد تا پيش نويس ضميمه به قيد فوريت در سير مراحل تصويب هيات وزيران قرار گيرد تا قبل از پايان مهلت قانوني مقرر (93.6.21) به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
1393/4/2 دوشنبه
معاون نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور:37 هزار نفر مازاد نيروي قراردادي داريم/ 600 هزار كارمند مازاد داريم
حدود 500 هزار نيرو به نسبت تكاليف قانوني وجود دارد كه يك ميليون و 700 هزار نفر كارمند بايد باشد اما در حال حاضر 2 ميليون و 300 هزار نفر در دولت كار مي‌كنند.


ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
1393/3/29 پنجشنبه جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور: از 650 هزار استخدام در دولت قبلي 400 هزار مورد بدون آگهي و آزمون بود در مقايسه با سال 84 كه 67 درصد بودجه كشور به هزينه هاي جاري اختصاص داشت، اين رقم در سال 92 به 80 درصد رسيد كه زنگ خطري براي بودجه كشور است.

جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با اشاره به اينكه در دولت قبلي (از سال 84 تا 92) 650 هزار نفر به صورت رسمي، پيماني يا قراردادي استخدام شدند، گفت: استخدام 400 هزار نفر بدون نشر آگهي و برگزاري آزمون بود.
محمود عسگري آزاد  در شوراي اداري استان آذربايجان شرقي با اعلام اينكه تعداد كاركنان دولت از مرز يك ميليون و 980 هزار نفر گذشته است، افزود: 600 هزار نفر هم در بخش نظامي و انتظامي اشتغال دارند.
وي با اشاره به اينكه يك ميليون و 200 هزار نفر بازنشسته كشوري و 607 هزار نفر بازنشسته لشكري در كشور وجود دارد، گفت: نزديك به دو ميليون و 380 هزار نفر هم بازنشسته تامين اجتماعي هستند كه حقوق خود را از دولت دريافت مي كنند.
عسگري آزاد با بيان اينكه نسبت بودجه كشور به درآمد ناخالص داخلي 92 درصد است، افزود: اين در حالي است كه كشوري مانند ژاپن با 130 ميليون نفر جمعيت فقط 310 هزار نفر شاغل دولتي دارد.
وي يادآوري كرد: تنها تعداد مديران دولتي ما 1.5 برابر شاغلان دولتي كشور ژاپن است.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با تاكيد بر ضرورت رعايت عدالت استخدامي در دستگاه هاي دولتي، گفت: برابر قانون دستگاه هاي اجرايي تنها مجاز به جذب نيروي قراردادي به ميزان 10 درصد نيروي رسمي خود هستند.
عسگري آزاد با اعلام اينكه دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال 91 تعداد 548 هزار نفر نيروي قراردادي جذب كرده اند، گفت: اين در حالي است كه ظرفيت مجاز اين دستگاه ها براي جذب نيروي قراردادي 125 هزار نفر بوده است.
وي افزود: اگر قرار بود خلاف قانون نيرو استخدام كنيم بهتر بود، به جاي نيروهاي بيسواد و كم سواد افراد تحصيل كرده را به كار مي گرفتيم.
عسگري آزاد با اشاره به اينكه متوسط سن بازنشستگي زنان در دنيا 60.6 سال و مردان 63.1 سال است، گفت: از سال 84 تا 92 متوسط سن بازنشستگي زنان در ايران 49.9 سال و مردان 52.3 سال بوده است.
وي با بيان اينكه تعداد بازنشسته هاي كشوري در مدت ياد شده 68 درصد رشد داشته است، اعلام كرد: نسبت بازنشسته ها به شاغلان به 57 درصد رسيده كه در خصوص بازنشسته هاي لشكري بيش از دو برابر است.
عسگري آزاد با بيان اينكه 14 درصد بودجه كشور صرف كمك به صندوق هاي بازنشستگي مي شود، گفت: با ادامه روند كنوني در هشت سال آينده بودجه صرف اين صندوق ها خواهد شد.
وي همچنين از افزايش بودجه جاري كشور انتقاد كرد و افزود: در مقايسه با سال 84 كه 67 درصد بودجه كشور به هزينه هاي جاري اختصاص داشت، اين رقم در سال 92 به 80 درصد رسيد كه زنگ خطري براي بودجه كشور است.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني با بيان اينكه نظام اداري موتور محرك توسعه است، اظهاركرد: اگر خواهان كشوري توسعه يافته هستيم بايد تحولي در اين نظام صورت گيرد.



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
1393/3/24 شنبه
دكتر عسكري آزاد:پيش‌نويس لايحه قانون جديد مديريت خدمات كشوري براي تصويب به دولت رفت
اين پيش نويس درواقع اصلاحيه‌اي بر مفاد قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386است كه به موجب ماده واحده قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي، اجراي آن تا پايان سال 1393 تمديد شده است.

 

جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ضمن اعلام اين خبر گفت: اين پيش نويس درواقع اصلاحيه‌اي بر مفاد قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386است كه به موجب ماده واحده قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي، اجراي آن تا پايان سال 1393 تمديد شده است.
وي در همين چارچوب افزود: بر اساس تبصره(1)اصلاحي ماده(168)آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت بايد حداقل 6ماه قبل از پايان دوره آزمايشي قوانين، براي تمديد يا تعيين تكليف دائمي آنها اقدام قانوني را به عمل آورد و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با توجه به اين ضرب الاجل قانوني،از مهرماه سال 92تاكنون علاوه بر بررسي مطالعات قبلي، با تشكيل بيش از 70جلسه ويژه تخصصي با حضور مديران دستگاه‌هاي اجرايي، كارشناسان و صاحب‌نظران اين عرصه،  بررسي‌هاي لازم را براي اصلاح و دائمي كردن اين قانون آغاز كرد و هم اكنون پيش‌نويس لايحه قانون جديد براي بررسي و تصويب به دولت تقديم شده است.
به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، دكتر عسكري آزاد در خصوص محتوا و ماهيت اين لايحه گفت: اين متن علاوه بر دائمي نمودن قانون، شامل اصلاحاتي است كه نسبت به وضع فعلي، 14ماده و 3 تبصره را اصلاح، 14 ماده و 21تبصره جديد را الحاق و 6 ماده و 14 تبصره را حذف كرده و در نتيجه جمعا تعداد 108ماده و 89 تبصره در قانون قبلي بدون تغيير ابقا شده است.
وي در همين چارچوب افزود: با توجه به اينكه سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 1389يعني 3 سال پس از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شده بود، الويت اول ما در فرآيند بازنگري قانون، اعمال اين سياست‌ها بوده است و بر همين اساس برخي احكام جديد در قانون پيش‌بيني شده و يا احكام موجود، بر اساس اين سياست‌ها مورد بازنگري قرار گرفته است.
دكتر عسكري آزاد گفت:چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز، در كنار خدمت رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم و عدالت محوري در جذب، تدوام خدمت و ارتقاي منابع انساني از رئوس مهم و قابل توجه سياست‌هاي 26گانه ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 89 است كه در تنظيم و تدوين قانون مديريت خدمات كشوري به آنها توجه ويژه شده است.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه گفت: در تدوين لايحه جديد قانون مديريت خدمات كشوري از تجارب حدود 6 سال اجراي آزمايشي قانون كنوني استفاده شد و تلاش كرديم كه نقاط ضعف و كاستي‌هاي آن را برطرف كنيم و به موازات اين اقدام، از نتايج مطالعات انجام شده در مباني نظري و تطبيقي قانون هم به شيوه‌اي مطلوب بهره برديم.
دكتر عسكري آزاد سپس تصريح كرد: آنچه در 8برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداري كه اخيرا در شوراي عالي اداري مصوب و براي اجرا توسط رئيس جمهور محترم ابلاغ شده آمده است در اين پيش نويس هم به خوبي ديده شده و با توجه به ضرورت همپوشاني نقشه راه و قانون مديريت خدمات كشوري، تغييرات ماهوي مهمي در متن پيش نويس قانون جديد مشاهده مي‌شود.
وي در اين خصوص گفت: معرفي و تعيين نقش و وظايف فعالان توسعه كشور با هدف توزيع منطقي ماموريت‌هاي دولت، بخش خصوصي، سازمان‌هاي مردم نهاد، دولت‌هاي محلي و مردم و ارتقاي نقش مديريت‌هاي محلي و واحدهاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه خدمات عمومي از جمله اهدافي است كه در قانون مديريت خدمات كشوري در صدد دستيابي به آن هستيم.
دكتر عسكري آزاد همچنين افزود: در پيش نويس موجود، انواع و اشكال استخدام‌هاي دولتي را با هدف عدالت محوري در تداوم خدمت و تضمين و تامين نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته به منظور خدمت رساني برتر و ارتقاي سطح رضايتمندي مردم را تعريف مجدد كرده‌ايم و به دنبال آن هستيم كه با ايجاد تحول در نظام بازنشستگي نيروهاي جديد الاستخدام، وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به بودجه عمومي دولت را كاهش دهيم و زمينه تامين و ارتقاي سطح معيشت افراد در دوران بازنشستگي را فراهم كنيم.

مصوبات سال 1389
38-سیاست های کلی نظام اداری (ابلاغی و مصوب 14/01/1389)



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : دوشنبه نوزدهم خرداد 1393
پس از پیگیری همکاران در باره تبعیض بر سر پرداخت 60% انگیزه رفاهی بین نیروهای قرارداد معین و رسمی

مسئولین مربوطه پاسخ دادند که قرار است در این باره  هفته آینده جلسه ای باموضوع تحول اداری در وزارت نیرو برگزار شود که در آن جلسه درمورد موضوع پرداخت 60%  هزینه رفاهی یک تصمیم جامع گرفته خواهد شد.



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:

1393/2/22 دوشنبه

سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور: مجوز استخدام‌هاي مشروط دولتي را صادر كرد .

محمدباقر نوبخت در اعلام آخرين اقدامات براي تعيين تكليف پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي و يا داوطلبان تبديل وضعيت قبل از پرداختن به اين موضوع به تشريح شرايط فعلي اشتغال كشور، منابعي كه دولت براي كاركنان خود صرف مي كند و همچنين سياست‌هايي كه براي ايجاد اشتغال در پيش گرفته شده پرداخت

 

 معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري از صدور مجوز استخدام پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي مصوبه مهرآفرين و مهندسين كشاورزي در سال جاري خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدباقر نوبخت در اعلام آخرين اقدامات براي تعيين تكليف پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي و يا داوطلبان تبديل وضعيت قبل از پرداختن به اين موضوع به تشريح شرايط فعلي اشتغال كشور، منابعي كه دولت براي كاركنان خود صرف مي كند و همچنين سياست‌هايي كه براي ايجاد اشتغال در پيش گرفته شده پرداخت.

63 ميليون نفر در سن كارند
وي با بيان اين‌كه از جمعيت حدود 76 ميليون نفري كشور 63 ميليون نفر در سن كار هستند، اظهار كرد: 23 ميليون نفر از اين افراد فعالند كه از اين تعداد 21 ميليون نفر شاغل محسوب مي‌شوند. اين درحالي است كه از بين شاغلين 18 ميليون نفر در بخش خصوصي و حدود 2.9 تا سه ميليون نفر در ادارات دولتي مشغول به كارند. براين اساس حدود 2.5 ميليون نفر نيز آماده به كار در كشور وجود دارند.
نوبخت با اشاره به اين‌كه فاصله بين جمعيت 63 ميليون نفري تا 76 ميليون نفري در سن كار به هيچ عنوان سن آن‌ها در حدي نيست كه دنبال كار باشند افزود: براين اساس اين فاصله جمعيتي بين 76 تا 63 به دو بخش فعال و غير فعال تقسيم مي‌شوند و تفاوت اينجاست كه هر چند دو گروه در سن كارند اما جمعيت فعال، آماده به كار و جمعيت غير فعال با وجود در سن كار بودن به دنبال شغل نيستند.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ادامه داد: جمعيتي كه فعال و در سن كارند به دو بخش تقسيم مي‌شوند يك دسته موفق به پيدا كردن كار مي‌شوند كه 21 ميليون نفر از اين 23 ميليون نفر اكنون مشغولند و 2.5 ميليون نفر نيز جمعيت فعال محسوب شده اما شغلي براي آنها فراهم نيست.
وي با بيان اين‌كه دولت بايد براي اشتغال 2.5 ميليون نفر آماده به كار فرصت شغلي از طريق بخش خصوصي و يا ادارات دولتي ايجاد كند گفت: به دليل اين كه تعداد كاركنان موجود در دستگاه‌هاي دولتي بيش از حد نياز است بنابراين دولت نمي تواند اين فرصت شغلي را درون دولت فراهم آورد. اين درحالي است كه بعد از پيروزي انقلاب تاكنون تعداد كاركنان دستگاه‌هاي دولتي از 550 هزار به حدود سه ميليون نفر افزايش يافته و از اين رو هر چه هزينه و بودجه در اين دستگاه‌ها تزريق مي شود صرف حقوق و دستمزد همين كاركنان خواهد شد.

در ايجاد اشتغال واسپاري نداريم
نوبخت تاكيد كرد: نه تنها در ايران بلكه در هيچ يك از كشورهاي دنيا مشكل اشتغال نيروي انساني از طريق استخدام در دستگاه‌هاي دولتي حل نمي شود چرا كه نه تنها معقول نيست بلكه در اين صورت بودجه عظيمي از كشور صرف حقوق كاركنان خواهد شد. بنابراين بايد بسترهاي لازم براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در بخش تعاون و خصوصي فراهم آيد كه دولت نيز در پي انجام اين كار است.
وي گفت: ما در ايجاد اشتغال از طريق بخش خصوصي واسپاري انجام نمي دهيم، بلكه از طريق قرار دادن منابع در اختيار اين بخش‌ها به توسعه اشتغال كمك خواهيم كرد.
نوبخت با اشاره به اين‌كه دولت برنامه هاي خود را براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري آغاز كرده گفت: به عنوان مثال در اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها با منابع اندكي كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دست مي آوريم و همين 300 توماني كه از افزايش قيمت بنزين حاصل مي‌شود حدود 5400 ميليارد تومان به توليدو اشتغال اختصاص خواهد يافت.
وي توضيح داد: 22 ميليارد ازمنابع صندوق توسعه ملي، همچنين بيش از 41 هزار ميليارد تومان مابع اختصاص يافته به طرح‌هاي عمراني، 90 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي و بيش از 35 ميليارد دلار فاينانس در نظر گرفته شده براي طرح‌هاي عمراني از جمله سياست‌هاي دولت براي سرمايه‌گذاري‌ در امر اشتغال است.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري با اشاره به هزينه بالاي حقوق و دستمزد كاركنان و بودجه شركت‌هاي دولتي گفت: در سال 92 تنها حدود 23 هزار ميليارد تومان از 210 هزار ميليارد تومان درآمد كسب شده به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافت و مابقي صرف حقوق و دستمزد و كارهاي جاري شد. بنابراين هرچه تعداد كاركنان در دستگاه‌هاي دولتي مشغول به كار بيشتر باشند نه تنها فرصت رسيدگي به همين تعداد كاركنان موجود گرفته مي شود بلكه هر چه بيشتر از توسعه و عمران نيز عقب مي مانيم.
وي در ادامه به گلايه و انتقادات مبني بر افزايش 20 درصدي حقوق كاركنان در مقابل حداقل 25 درصد تورم اشاره كرد و افزود: اين افزايش حقوق نشان مي‌دهد كه توان دولت براي پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان بيش از اين نيست از اين رو بايد فرصت‌هاي شغلي در بخش خصوصي ايجاد شود تا افراد بتوانند ضمن داشتن امنيت شغلي از درآمد بيشتري در مقابل فعاليتي كه انجام مي دهند استفاده كنند و در سويي ديگر دولت منابع را به سمت آباداني كشور سوق دهد.

سياست‌هاي انقباضي و انبساطي و انعطافي دولت براي ايجاد اشتغال
نوبخت در ادامه با بيان اين‌كه دولت در كنار مهار تورم در سال 93 مساله ايجاد اشتغال نيز در دستور كار خود قرار داده است، بيان كرد: از اين رو براي متعادل كردن بازار كاري كه طرف عرضه و تقاضاي آن برابر نيست، سياست‌هايي را در پيش خواهيم گرفت كه در نهايت به انقباض عرضه‌، انبساط تقاضا و انعطاف محيط بازار كار خواهد انجاميد.
وي يادآور شد: بايد طرف عرضه كار از نظر نيروي انساني توانمند شود به عبارت ديگر مي توان از آن به عنوان انقباض در نيروي انساني و آماده كردن طرف عرضه بازار كار ياد كرد و در طرف تقاضا نيز فرصت‌هاي كافي ايجاد شده و منبسط شود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري با بيان اين‌كه عرضه نيروي انساني در سال‌هاي گذشته به دليل افزايش جمعيت نامتوازن شده و نيروي زيادي وارد بازار كار شده‌اند، گفت: اين درحالي است كه بخشي از اين افراد در مقطع تحصيلات متوسطه بوده و ادامه نداده‌اند از اين رو از مهارت‌هاي كافي برخوردار نيستند و يا اين‌كه كساني كه تحصيلات عاليه دارند تخصص مورد نياز براي شغل‌هاي موجود را ندارند و در جاي مناسب خود قرار نگرفته‌اند. از اين رو برنامه دولت اين است كه براي كساني كه تحصيلات عاليه ندارند شرايطي را فراهم آورد تا آموزش‌ها و مهارت هاي لازم را به آن‌ها ارائه كرده و سپس وارد بازار كار شوند. همچنين جذب نيرو با توجه به تخصص افراد و نياز دستگاه‌ انجام شود.
وي با بيان اين‌كه محيط بازار كار بايد انعطاف پذير باشد، تاكيد كرد:‌ اين درحالي است كه كارخانه‌ها در حالي كه به نيرو نياز دارند جرات جذب آن را ندارند هر چند كه ما معتقديم بايد نيروها از امنيت شغلي برخوردار باشند اما نبايد به تهديدي براي كارفرما و بر هم زدن آرامش تبديل شود.

لغو استخدام ها انصاف نبود
نوبخت در ادامه در مورد تعيين تكليف پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي مصوبات دولت گذشته از جمله مهر‌آفرين توضيح داد و افزود: در آذر سال 91 كه دولت دهم اقدام به استخدام براساس مصوبه مهر‌آفرين كرد، در دي ماه همان سال هيات تطبيق مجلس آن را مورد ايراد قرار داده و از نظر قانوني لغو كرد اين درحالي است كه وقتي ما از شهريور ماه فعاليت خود را آغاز كرديم در ابتدا به اين مساله پرداختيم كه با توجه به لغو اين مصوبات تكليف تعدادي كه مراحل استخدامي را طي كرده‌اند و گزينش شده و كد گرفته‌اند چه خواهد شد.
وي ادامه داد:‌ ما در شرايطي با حجمي از مشمولين مهرآفرين مواجه شديم كه بودجه 92 در وضعيتي قرار گرفته بود كه حداقل 48 درصد آن هنوز محقق نشده بود. از اين رو مجبور به اصلاح بودجه براي تامين منابع شديم. پس در اين شرايط نمي توانستيم بر هزينه‌هاي دولت با استخدام تمام كساني كه هنوز شرايط آن احراز نشده بود اضافه كنيم. در عين حال دولت يازدهم هيچ برنامه‌اي براي استخدام نداشت.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در مورد انتقاداتي كه مبني بر عدم پاسخگويي شفاف از سوي دولت براي تعيين تكليف اين آزمون‌ها و افرادي كه با آن درگير هستند تاكيد كرد: دولت از همان ابتدا مواضع صريح و آشكار خود را در اين مورد اعلام كرد. به گونه‌اي كه گفتيم تا هنگامي كه منابع كافي براي آن تامين نشده و از نظر مطابقت‌هاي قانوني مورد بررسي قرار نگرفته هيچ اقدامي انجام نخواهد داد چرا كه افرادي قرار است استخدام شوند به حقوق و منابع مالي نياز دارند پس بدون برنامه نمي توان در اين مورد تصميم گيري كرد.
نوبخت ادامه داد: مطالعات ما نشان داد كه هرچند آزمون‌هاي استخدامي و مراحل آن در شرايطي انجام شده كه هيچ گونه تعهدي نسبت به تامين مالي آن وجود نداشته است اما اين را هم در نظر گرفتيم كه انصاف نيست كه وقتي عده‌اي به دولت اعتماد كرده و در اين آزمون‌ها شركت كرده‌اند آن را لغو كنيم. از اين رو به جهت احترام به اين افراد به دستگاه‌ها اعلام كرديم كه در صورت تامين منابع از محل صرفه جويي بودجه خود نسبت به استخدام آن‌ها اقدام كنند.

شرط استخدام دولتي چيست؟
سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در ادامه به تشريح شروط لازم براي استخدام‌هاي دولتي در سال جاري پرداخت و گفت: ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمي و پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي را ممنوع كرده است. اما در تبصره‌اي تاكيد مي كند كه در بودجه‌هاي سنواتي امكان استخدام با شرط رعايت بند ب ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري قابل انجام است.
وي توضيح داد: بنا بر بند (ب) ماده 24 قانون مديريت كشوري اگر دستگاه مشغول به كار حاكميتي است با خروج دو درصد نيروها دريك سال نيروي جديد را جذب كند از سوي ديگر در مشاغل غير حاكميتي نيز به ازاي خروج سه نفر نيرو دستگاه مي تواند يك نيروي جديد استخدام كند.

مهندسين كشاورزي در سال جاري استخدام مي شوند
نوبخت مجوزهاي استخدامي دولت را براي دو گروه تعيين كرده و بيان كرد:‌ طبق مجوزي كه مجلس پيش از اين صادر كرده مهندسين كشاورزي و ناظر بر مزارع گندم و برنج اگر از شرايط لازم از جمله اين كه بند ب ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري در آن دستگاه جاري بوده و سه نفر بازنشسته، بازخريد،‌ اخراج و يا تحت هر عنوان ديگري از آن خارج شده باشد يك نفر نيرو استخدام خواهد شد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در مورد تامين منابع آن ادامه داد: وقتي كه سه نفر از يك دستگاه خارج مي شوند بنابراين بودجه لازم براي استخدام يك نفر وجود دارد با توجه به اين كه دولت تابع قانون و مجري قانون است اگر شرايط لازم براي به كارگيري نيرو وجود داشته باشد اما اجرايي نشود تخلف قانوني محسوب مي شود.
نوبخت گفت: آگاهم كه استخدام در برخي از استان‌ها آغاز شده و هم اكنون بسياري از دستگاه‌ها مي توانند با احراز شرايط نيروهاي مهندس ناظري كه مجلس مجوز استخدام آن ها را صادر كرده به كار گيرند.

پذيرفته شدگان مهرآفرين هم استخدام مي شوند
معاون برنامه ريزي همچنين در مورد پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي مهر‌آفرين گفت: اين افراد بخش دوم افراد منتظر براي استخدام هستند اين درحالي است با توجه به اين كه اين مصوبه در دولت گذشته از سوي مجلس مورد ايراد قرار گرفته و لغو شد و همچنين مصوبه جديدي از سوي دولت يازدهم صادر شده است معاونت توسعه براي اين كه حق كسي در اين رابطه ضايع نشود به بررسي موارد عدم رعايت قانون در اين رابطه پرداخت.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه عده‌اي در آزمون‌هاي استخدامي شركت كرده و تمامي مراحل را پشت سر گذاشته‌اند به اين نتيجه رسيديم كه هر جا كه ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري رعايت شده است استخدام‌ها نيز انجام شود.

پول براي استخدام وجود دارد
نوبخت در مورد تامين منابع مالي كه همواره از مشكلات عنوان شده از سوي دستگاه‌ها براي استخدام بوده است، تصريح كرد: ما در تخصيص بودجه سال 93 20 درصد يعني حدود 20 هزار ميليارد تومان بيشتر به دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص داديم بنابراين پول لازم موجود است از اين رو اعلام مي كنيم كه اجازه استخدام در چارچوب قانون براي پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي وجود دارد.

اولويت استخدام با نيروهاي شركتي است
سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري همچنين در مورد تعيين تكليف تبديل وضعيت نيروهاي شركتي گفت:‌ما قصد جذب نيرو نداريم اما اگر قرار است تبديل وضعيتي انجام شود نمي تواند مخفيانه باشد بلكه از طريق انتشار آگهي انجام خواهد شد.
نوبخت تاكيد كرد: در صورت نياز براي جذب نيرو در دستگاه‌ها نيروهاي شركتي در اولويت قرار دارند اما وضعيت موجود به گونه‌اي نيست كه دولت بتواند بر تعداد نيروهاي فعلي اضافه كند.
وي يادآور شد: از دستگاه‌هاي اجرايي مي خواهيم كه به كساني كه به سن بازنشستگي رسيده و يا تمايل به اجراي آن دارند را بازنشست كرده و نيروهاي جوان وتازه نفس را استخدام كند.

 



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:

ابزار را?گان وبلاگ