gh تکنسین های بهره بردار برق منطقه ای تهران
تکنسین های بهره بردار برق منطقه ای تهران
تکنسین های بهره برداری از شبکه های انتقال وفوق توزیع برق منطقه ای تهران

ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
يكشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۰۴ رسول رضايي  

(پیش نویسی از دستور العمل  ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی سال 93)

ضوابط ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری (مصوبه شورای عالی اداری- پیش‌نویس)

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 24/4/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، در اجرای بندهای 2 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی» و «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکيلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز» و نیز در جهت تحقق بند (2-2) برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظاماداری موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، ضوابط «ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» را به شرح ذیل تصویب نمود:

مهم: با توجه به این‌که مطابق خبرها، در زمان تصویب این دستورالعمل، اصلاحاتی در متن آن صورت پذیرفته است، تا زمان ابلاغ رسمی و نهایی این دستورالعمل، مقررات مندرج در آن قابلیت استناد نخواهند داشت.

ضوابط ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی

تعاریف و اختصارات:

ماده 1- در این مصوبه، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف زیر به کار رفته است:

- سند برنامه نیروی انسانی دستگاه: عبارت است از برنامه ای که برآورد و تعیین میزان تقاضای نیروی انسانی (کمی و کیفی) را بر اساس ماموریتها، اهداف، استراتژیها و سیاستهای دستگاه، اسناد بالادستی، روند تغییرات و فناوریهای انجام فعالیتها، در سطوح مختلف سازمانی و منطقهای اعم از ستادی، استانی، شهرستانی و واحدهای عملیاتی و همچنین عرضه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز را در افق زمانی مورد نظر، مشخص میکند.

- ساماندهی نیروی انسانی: عبارتست از برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی که زمینه لازم برای ظرفیتسازی و توزیع مناسب کمی و کیفی نیروهای شاغل در بخش دولتی را بر اساس سیاستها، راهبردها، تکالیف و وظایف عنوان شده در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه فراهم نماید، به گونهای که به افزایش کارآمدی و بهرهوری نیروی انسانی شاغل در سطح کل دولت منجر شود.

- ظرفیت‌سازی نیروی انسانی: به مجموعهای از اقدامات نظاممند اطلاق میشود که با هدف ایجاد توسعه توانمندیها و مهارتهای تخصصی و فنی کارکنان دستگاه برای پذیرش نقشهای جدید در دستگاه متبوع، سایر دستگاههای اجرایی و یا بخش غیردولتی صورت میپذیرد.

- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

- معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

- قانون مدیریت: قانون مدیریت خدمات کشوری

- واحدهای ستادی دستگاه: این بخش که فعالیتهای آن عمدتاً در حوزه مرکزی دستگاه‌های اجرایی و یا ادارات کل استان‌ها و شهرستان ها مستقر است، انجام وظایف برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و هدایت بخش‌های دیگر را بر عهده دارد.

- واحدهای عملیاتی دستگاه: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی هستند که تولید و تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز فنی-حرفه ای و مراکز نگهداری از معلولین.

- واحدهای پشتیبانی دستگاه: واحدها یا نیروهای متعلق به این بخش وظیفه پشتیبانی و ارایه خدمات به دو بخش قبلی را بر عهده دارند. مشخصه اصلی وظیفه در این بخش، پشتیبانی‌ بودن وظیفه و مسبوق به سابقه‌بودن واگذاری آنها به بخش غیردولتی میباشد.

فرایند تدوین برنامه نیروی انسانی:

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی و در چارچوب ذیل تدوین و برای تایید به معاونت ارایه نمایند:

الف) الزامات قانونی

1. واگذاری حداقل 20%  از تصدی‌های قابل واگذاری دولت طی هر برنامه (بند الف ماده 24 قانون مدیریت)

2. کاهش سالیانه 2% تعداد کارمندان در امور غیر حاکمیتی دستگاه (بند ب ماده 24 قانون مدیریت و بند ج ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه)

3. استخدام حداکثر معادل یک سوم خارج شوندگان از خدمت در مشاغل غیر حاکمیتی (بند ج ماده 24 قانون مدیریت)

4. عدم تجاوز تعداد کل نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه از 10%  تعداد پست‌های مصوب ( تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت)

5. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی (ماده 3 قانون سیاستهای اصل 44)

6. برون‌سپاری بخش‌های پشتیبانی از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی (ماده 17 قانون مدیریت)

7. انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی از طریق بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با سازوکارهای خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت (ماده 13 قانون مدیریت)

8. اداره بخش‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی با سازوکار قیمت تمام شده (ماده 16 قانون مدیریت)

9. افزايش نسبت کارکنان متخصص و با تحصيلات دانشگاهي به كل کارکنان در نظام اداري (بند و ماده 42 قانون مدیریت)

10. توجه بيشتر به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و افزايش نسبت نيروهاي متخصص در اين مناطق (تبصره 2 ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه)

11. عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی (مواد 41 و 44 قانون مدیریت و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه)

ب) چارچوب سند برنامه نیروی انسانی:

سند برنامه نیروی انسانی دستگاههای اجرایی شامل اجزای زیر خواهد بود:

1- اهداف، برنامه‌ها و تکالیف قانونی دستگاه اجرایی و راهبردها و سیاستهای انجام فعالیتها

2- بررسی و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی

3- برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت

4- مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی (وضع مطلوب) و تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی (تعادل، مازاد و یا کمبود)

5- بررسی وضعیت عرضه نیروی انسانی از منابع داخلی و خارجی دستگاه اجرایی برای رفع کمبود نیروی انسانی

6- تنظیم گامهای عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی دستگاه اجرایی برای رسیدن به وضعیت تعادلی

ج) سطوح برنامه: برنامه نیروی انسانی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی باید شامل سطوح ذیل باشد:

1- سطح واحدهای ستادی

2- سطح واحدهای عملیاتی

تبصره 1: معاونت موظف است در تایید برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، ضمن تطبیق برنامه دستگاه با الزامات قانونی و چارچوب فوق‌الذکر به گونه‌ای عمل نماید که هر سال کل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی به میزان 4% کاهش یابد.

تبصره 2: دستگاه‌های اجرایی در زمان ارسال سند برنامه نیروی انسانی خود، الزامات و سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای برنامه را به معاونت پیشنهاد می‌نمایند تا در صورت تایید معاونت، مراتب در سیر مراحل تصویب و ابلاغ قرار گیرد.

اولویت‌های ساماندهی نیروی انسانی:

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی موظفند در تدوین برنامه نیروی انسانی، نسبت به ارزیابی کمی و کیفی نیروی انسانی موجود اقدام و در تعیین نیروهای واجد شرایط برای حفظ در دستگاه بر اساس اولویت‌های ذیل عمل نمایند:

1- اولویت دارندگان مدارک دانشگاهی خصوصاً فوق لیسانس و بالاتر  و تناسب رشته تحصیلی آنان با  تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز دستگاه

2- اولویت نیروی انسانی با تجربه بیشتر نسبت به افراد با تجربه کمتر

3- اولویت نیروهای با نتایج ارزیابی عملکرد مطلوب‌تر

تهیه و تدوین تراز نیروی انسانی:

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس برنامه نیروی انسانی تایید شده توسط معاونت، نسبت به تهیه تراز نیروی انسانی خود اقدام نموده و چنانچه با کمبود و یا مازاد نیروی انسانی مواجه باشند، بر اساس بندهای ذیل نسبت به ساماندهی نیروی انسانی خود اقدام نمایند.

الف) شرایط کمبود نیروی انسانی:

ماده 5- در اجرای مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه استخدام در دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه و قضاییه (از جمله دستگاه‌های مشمول بند «ب» ماده 20 قانون مذکور) با مجوز معاونت امکان‌پذیر است.

ماده 6- دستگاههای اجرایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه باشند، تقاضای جذب نیروی انسانی مورد نیاز را به معاونت ارسال مینمایند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز تامین نیروی مورد نیاز اقدام گردد. معاونت موظف است قبل از صدور مجوزهای استخدامی، امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه را از بین نیروهای مازاد سایر دستگاه-های اجرایی مورد بررسی قرار دهد. صدور مجوز استخدام و به کارگیری به صورت قراردادی منوط به حصول اطمینان از عدم وجود نیروی واجد شرایط در سامانه الکترونیکی موضوع ماده 9 این مصوبه خواهد بود.

تبصره 1: هرگونه استخدام در دستگاههای اجرایی، از تاریخ این مصوبه و به استناد بند «ب» ماده 45 قانون مدیریت به صورت پیمانی خواهد بود.

تبصره 2: استخدام در واحدهای ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی صرفاً از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری صورت خواهد گرفت.

ماده 7- آن دسته از نیروهای قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی که در آزمونهای استخدامی ادواری سالهای 1381، 1383 و 1384 (موضوع بند 7 تصویبنامه شماره 25296/ت 25086هـ مورخ 29/5/1380 هیات وزیران) قبول شده‌اند، در صورت وجود سهمیه استخدامی دستگاه و وجود پست مصوب بلاتصدی متناسب برای آنان بر اساس تناسب مدرک تحصیلی با شرایط احراز شغل در طرح طبقهبندی مشاغل، به استخدام پیمانی دستگاه اجرایی در میآیند.

ب) شرایط و تعیین تکلیف نیروهای مازاد:

ماده 8- نیروی انسانی دستگاههای اجرایی که براساس تراز نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی تناسب لازم را با تراز نیروی انسانی نداشته باشند، مازاد تلقی گردیده و مطابق با سازوکارهای ذیل نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی آنان اقدام خواهد شد.

ماده 9- دستگاه‌های اجرایی که براساس برنامه نیروی انسانی، نیروی مازاد داشته باشند، مکلفند مشخصات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مازاد را در سامانه الکترونیکی که توسط معاونت طراحی و اجرا می‌گردد ثبت نموده تا با رعایت قوانین مربوطه نسبت به ساماندهی آنان بر اساس این مصوبه اقدام نمایند.

ماده 10- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ارسال اطلاعات نیروی انسانی مازاد در سطح استان و شهرستان به استانداری مربوطه اقدام نمایند. استانداری‌ها موظفند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت به جابجایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان (به شرط وجود پست بلاتصدی متناسب در دستگاه مقصد)، با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.

ماده 11- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی‌های مالی حاصل از کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را که در اجرای این مصوبه صورت می گیرد، به منظور خرید خدمات از بخش غیردولتی و ارتقاء بخشی به کیفیت خدمات، به سایر فصول هزینه‌ای دستگاه اضافه نماید.

تبصره: اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سایر دستگاه‌های اجرایی به دستگاه مقصد منتقل خواهد شد.

ماده 12- در انتقال و جابجایی نیروهای مازاد مشمول جابجایی چنانچه شهر محل خدمت آنان تغییر یابد، موافقت مستخدم الزامی است. لیکن در صورت عدم تغییر شهر محل خدمت کارمند در اثر انتقال، لزومی به اخذ موافقت مستخدم وجود ندارد.

ماده 13- دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی نیروهای مازاد رسمی، پیمانی و قراردادی خود، حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوطه به روش‌های ذیل اقدام خواهند نمود:

1-  آماده به خدمت (بر اساس ماده 122 قانون مدیریت)

2- انتقال نیروهای رسمی و پیمانی به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه (براساس ضوابط مربوطه)

3- بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی

4- بازخرید سنوات خدمت (بر اساس بند ب ماده 21، ردیف دوم ماده 48 قانون مدیریت و ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384)

5- مرخصی بدون حقوق با پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی با موافقت دستگاه (براساس بند «ج» ماده 21 قانون مدیریت و ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه)

6- معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزش تخصصی- حرفه‌ای ذیربط برای طی دوره‌های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخش‌های غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع

7- انتقال به بخش غیر دولتی (براساس بند د ماده 21 قانون مدیریت)

8- ماموریت به بخش غیردولتی (براساس بند هـ ماده 21 قانون مدیریت)

9- امکان ادامه همکاری نیروهای پیمانی و قراردادی مازاد تا پایان مدت قرارداد (حداکثر تا مدت یکسال)

ماده 14- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر تا شش ماه پس از تصویب سند برنامه نیروی انسانی توسط معاونت، نسبت به اعلام و تعیین تکلیف نیروهای مازاد اقدام نمایند. به منظور ایجاد انگیزش برای اجرای ماده (13)، دستگاه‌های اجرایی از کلیه اختیارات انگیزشی (از جمله اعتبارات رفاهی و تسهیلات اداری) استفاده می‌نمایند. در صورت عدم اجرای مفاد مذکور در برنامه زمان‌بندی مصوب، با استفاده از اختیارات موضوع ماده (77) قانون مدیریت از پرداخت فوق‌العاده های مربوطه به کارکنان مازاد از تاریخ تعیین شده خودداری می‌گردد.

ماده 15- آن دسته از دستگاههای اجرایی که سقف تعداد نیروهای قراردادی آنها بیشتر از ظرفیت مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت می‌باشد، باید به گونه‌ای اقدام نمایند که تا رسیدن به حد نصاب تعیین شده (حداکثر 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب) سالانه حداقل 15 درصد از نیروهای مازاد بر سقف تعیین شده را با رعایت اولویت‌های عنوان شده در ماده 3 این مصوبه کاهش دهند.

تبصره: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت موظفند در هنگام مبادله موافقت‌نامه بودجه هر سال، هماهنگی و اقدامات لازم را برای تحقق مفاد این ماده به عمل آورند.

توانمندسازی نیروهای مازاد:

ماده 16- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزشی تخصصی- حرفه‌ای ذیربط موظفند نسبت به طراحی، تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای فنی و مهارتی بخش‌های مختلف غیردولتی برای معرفی شدگان از سوی دستگاه‌های اجرایی جهت آماده‌سازی آنان برای جذب در بخش غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره: دستگاه اجرایی متبوع کارمند موظف است حقوق و مزایای اینگونه کارمندان را در طول مدت دوره آموزشی مورد نظر، پرداخت نماید. پرداخت حقوق و مزایا به اینگونه کارمندان پس از اتمام دوره آموزشی که فقط یکبار برای هر فرد برگزار می‌گردد، ممنوع است.

ماده 17- دستگاه‌های اجرایی موظفند در اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی و خصوصی و در اجرای ماده 22 قانون مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی آزاد شده از محل طرح ساماندهی دستگاه‌های اجرایی را مورد لحاظ قرار دهند.

سایر ضوابط:

ماده 18- معاونت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی (حسب مورد) شاخص‌ها و استانداردهای نیروی انسانی را با اولویت وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا پایان سال 1393 تهیه نموده و برای تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه نماید. صدور مجوز استخدام در چارچوب احکام قانونی و همچنین ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی از جمله واحدهای عملیاتی وزارتخانه‌های مذکور، براساس شاخص‌ها و استانداردهای تعیین شده خواهد بود.

ماده 19- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تخصیص «کد شناسایی» که براساس شاخصها و استانداردهای نیروی انسانی متناسب با جمعیت دانش‌آموزی هر استان توسط معاونت ابلاغ می‌گردد به کلیه کارکنان کادر آموزشی (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) اقدام نماید. هرگونه پرداخت حقوق به کارکنان کادر آموزشی توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت آموزش و پرورش موکول به داشتن کد شناسایی می‌باشد.

تبصره 1: انتقال کادر آموزشی به کادر اداری وزارت مذکور مستلزم وجود پست بلاتصدی در واحد مقصد بوده و در صورت انتقال نسبت به لغو کد شناسایی کادر آموزشی انتقال یافته اقدام می‌گردد.

تبصره 2: انتقال از واحد اداری به کادر آموزشی مستلزم ظرفیت خالی در واحد مقصد بوده در این صورت کد شناسایی به نیروی اداری انتقال یافته اعطاء شده و پست مربوطه بلاتصدی می‌گردد.

ماده 20- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حسب مورد برنامه نیروی انسانی دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه را با رعایت تکالیف و الزامات قانونی (از جمله مواد 16، 20، 57 و 65  قانون برنامه پنجم توسعه) تدوین نموده و برای تایید به معاونت ارایه نمایند.

ماده 21- تأمین خدمات پشتیبانی برای واحدهای جدیدالتأسیس دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکار ماده (17) قانون مدیریت توسط شرکت‌های پیمانکاری صورت خواهد گرفت.

تبصره: دستگاههای اجرایی مکلفند، آن دسته از نیروهای انسانی شرکتی طرف قرارداد دیپلم و پایین‌تر که در سالهای اخیر به موجب مصوباتی که توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام گردیده، به قرارداد کارمعین (مشخص) و کارگری تبدیل وضع یافتهاند را طی سه سال در قالب شرکت‌های پیمانکاری ساماندهی نمایند.

ماده 22- مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این مصوبه در دستگاه اجرایی بر عهده «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه» می‌باشد و برنامه نیروی انسانی پس از تصویب در شورای مذکور و تایید بالاترین مقام دستگاه برای تایید به معاونت ارسال می‌گردد.

ماده23- معاونت موظف است با استقرار نظام ارزیابی مناسب، گزارش ارزیابی اجرای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به شورای عالی اداری ارایه نماید.

منبع : شناسنامه قانون

با تشکر از همکاری که اطلاع داد.



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
بررسی دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در جلسه شورای عالی اداری

1393/6/25 سه شنبه

با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد بررسی دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در جلسه شورای عالی اداری

جلسه شورای عالی اداری عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
 
بر اساس این دستورالعمل دستگاه های اجرایی مکلفند سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی تهیه و برای تایید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نمایند.
بررسی و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی براساس اهداف، برنامه ها وتکالیف قانونی دستگاه ؛ برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی ؛ مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی( وضع مطلوب)؛ تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی( تعادل، مازاد و یا کمبود) و تنظیم گام های عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی برای رسیدن به وضع تعادلی ، مهمترین محورهای سند برنامه نیروی انسانی دستگاه های اجرایی است.


ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393
ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393
نسخه‌اي جديد براي حل مشکل نيروهاي شرکتي استخدام نيروهاي شرکتي موضوعي است که هم براي دولت و هم براي کساني که در قالب اين نوع قراردادها براي دولت مشغول به کار هستند، دردسرهايي ايجاد کرده است. هر روز در اخبار وعده‌هاي جديدي از سوي مسئولان براي حل مشکل نيروهاي شرکتي منتشر مي‌شود. گاه سخن از استخدام آنها مي‌شود، بعضي اوقات از تغيير نوع قرارداد استخدامي آنها صحبت مي‌شود، برخي بر ممنوعيت استخدام نيروهاي شرکتي تاکيد مي‌کنند و خبرهايي از اين دست که هنوز نتوانسته است مشکل را به صورت ريشه‌اي حل کند. که در نظام قوانين حاکم بر قراردادهاي استخدامي کشور ما وجود دارد. اين اشخاص به اين دليل که با اداره دولتي همکاري مي‌کنند، اين تلقي را دارند که کارمند اداره محسوب مي‌شوند، در حالي که حقوق و مزاياي آنها با نيروهاي استخدامي آن دستگاه اجرايي تفاوت بسيار دارد و به اين دليل که قرارداد آنها با دستگاه اجرايي منعقد نمي‌شود، نمي‌توانند در دسته کارمندان قراردادي قرار گيرند.



ادامه مطلب...
ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393
وزارت نيرو در سال 1393 از طريق برگزاري آزمون اقدام به جذب و استخدام نيروي انساني خواهد نمود. اطلاعات تكميلي متعاقباً در سایت دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو و سايت www.azmoon-niroo.ir منتشر خواهد شد. منبع:دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو

1393/05/19



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : یکشنبه نوزدهم مرداد 1393

انا لله و انا الیهه راجعون

با خبر شديم كه آقاي امين رمضاني اپراتور حادثه دیده پست بهمنی بوشهر دار فانی را وداع گفتند. لذا برای خانواده و همکاران آن مرحوم از درگاه الهی صبر جمیل مسئلت میکنیم و با قرائت فاتحه برای آن مرحوم طلب مغفرت میکنیم. فاتحه مع الصلوات...

==============================================

به گزارش "بوشهر24" ، 30 تیرماه گذشته در پی ورود یک جانور موذی به پست برق 66 کیلوولت خیابان بهمنی بوشهر، تاسیسات "رایزز" این پست دچار انفجار شدیدی شد و  حمید رمضانی اپراتوری که در پارتیشن نزدیک به محل حادثه مشغول صرف افطار بود دچار سوختگی 60 درصد شد و سپس با همان وضعیت از محل خارج شده که توسط همکارانش به بیمارستان سلمان فارسی منتقل گردید.

رمضانی به دلیل شدت سوختگی و آسیب دیدن اعضا و جوارح داخلی مدتی بعد به اصفهان اعزام شد و در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان تحت درمان قرار گرفت.

 بعد از گذشت حدود 3 هفته از وقوع حادثه، وی صبح روز پنج شنبه به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

برخی افراد آگاه دلیل سوختگی این اپراتور را که یک دختر 6 ماهه از او به یادگار مانده، شرایط غیراستاندارد محل کار وی ذکر می کنند و می گویند: پست 66 کیلو ولت بهمنی که زیرنظر برق منطقه ای فارس است، از 2 سال گذشته در حال بهسازی بوده، ولی هنوز محل کار اپراتور استانداردسازی نشده بود.

شایان ذکر است طی یک ماه گذشته این چهارمین سوختگی نیروهای برق منطقه ای در استان بوشهر است. اواسط تیرماه نیز 3 تن از نیروها در پست برق بلوار ولیعصر (عج) گناوه در حین تعمیرات دچار سوختگی شدند که یکی از آنها پس از چند روز تحمل درد در بیمارستان شیراز جان سپرد.

نواجنوب: اپراتور پست برق 66 کیلوولت خیابان بهمنی بوشهر  که 30 تیرماه گذشته در اثر حادثه ای دچار سوختگی 60 درصد شده بود، بعد از قریب به 3 هفته تحمل درد و رنج جان خود را از دست داد.

به گزارش "بوشهر24" ، 30 تیرماه گذشته در پی ورود یک جانور موذی به پست برق 66 کیلوولت خیابان بهمنی بوشهر، تاسیسات "رایزز" این پست دچار انفجار شدیدی شد و  حمید رمضانی اپراتوری که در پارتیشن نزدیک به محل حادثه مشغول صرف افطار بود دچار سوختگی 60 درصد شد و سپس با همان وضعیت از محل خارج شده که توسط همکارانش به بیمارستان سلمان فارسی منتقل گردید.

رمضانی به دلیل شدت سوختگی و آسیب دیدن اعضا و جوارح داخلی مدتی بعد به اصفهان اعزام شد و در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان تحت درمان قرار گرفت.

 بعد از گذشت حدود 3 هفته از وقوع حادثه، وی صبح روز پنج شنبه به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

برخی افراد آگاه دلیل سوختگی این اپراتور را که یک دختر 6 ماهه از او به یادگار مانده، شرایط غیراستاندارد محل کار وی ذکر می کنند و می گویند: پست 66 کیلو ولت بهمنی که زیرنظر برق منطقه ای فارس است، از 2 سال گذشته در حال بهسازی بوده، ولی هنوز محل کار اپراتور استانداردسازی نشده بود.

شایان ذکر است طی یک ماه گذشته این چهارمین سوختگی نیروهای برق منطقه ای در استان بوشهر است. اواسط تیرماه نیز 3 تن از نیروها در پست برق بلوار ولیعصر (عج) گناوه در حین تعمیرات دچار سوختگی شدند که یکی از آنها پس از چند روز تحمل درد در بیمارستان شیراز جان سپرد.



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:

ابزار را?گان وبلاگ