gh
X
تبلیغات
تکنسین های بهره بردار برق منطقه ای تهران
تکنسین های بهره بردار برق منطقه ای تهران
تکنسین های بهره برداری از شبکه های انتقال وفوق توزیع برق منطقه ای تهران


1393/1/23 شنبه جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور: بانك اطلاعاتي جامع از حقوق كارمندان نداريم/ ارائه اصلاحيه قانون مديريت كشوري تا ارديبهشت آن دسته از نيروهاي قراردادي كه مدت كارشان در سازمان طولاني‌تر شده كه البته اين اتفاق هم خلاف مقررات بوده در صورتي كه دستگاه مربوطه مجوز آزمون داشته باشد، مي‌تواند از آن افراد آزمون بگيرد و در صورت قبولي در امتحان و طي مراحل قانوني به استخدام سازمان درآيند، قانون اجازه نمي‌دهد كه كسي بدون رقابت تغيير وضع شود و براي تغيير وضعيت از استخدام قراردادي به رسمي حتماً بايد مراحل قانوني را طي كند.



جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در مورد فاز دوم هدفمندي يارانه و اطلاعات درآمدي كارمندان گفت: بانك اطلاعاتي جامع از حقوق كارمندان نداريم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود عسكري‌آزاد در جمع خبرنگاران در مركز آموزش مديريت دولتي و در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه سرانجام مجوز استخدام‌هاي دولتي چه شد و اين استخدام‌ها در چه مرحله‌اي است، گفت: همه مجوزها به اجرا در مي‌آيند، منوط بر اينكه بار مالي پرداخت حقوق آنها از طرف سازمان معاونت راهبردي تائيد شود.
وي افزود: به همه استان‌ها اعلام شده آن تعداد استخدام‌هايي كه پذيرفته شوند، تائيديه پرداخت بار مالي آنها را براي ما بياورند، تا مجوز استخدام آنها صادر شود.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اظهار داشت: جاي نگراني براي اين افراد نيست و كساني كه امتحان داده‌اند و برگزاري آزمون آنها به شكل قانوني بوده حتماً استخدام مي‌شوند و فقط مجوز بار مالي آنها تائيد شود، اين استخدام‌ها در سال 93 انجام مي‌شود و مراحل نهايي آن صورت مي‌گيرد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا نيروهاي قراردادي سازمان‌هاي دولتي استخدام رسمي مي‌شوند، گفت: قراري در اين باره نداشته‌ايم، در مورد استخدام‌هاي قراردادي و تغيير وضعيت آنها چنين قراري نداشته‌ايم، طبق قانون نيروهاي قراردادي افرادي هستند كه براي كار مشخص بدون مراحل امتحان به ميزان 10 درصد پست‌هاي سازماني به استخدام سازمان در مي‌آيند، پس بنابراين پس از آنكه كار مشخص به اتمام رسيد ديگر لزومي به تداوم همكاري نيروي قراردادي وجود ندارد.
عسكري‌آزاد افزود: آن دسته از نيروهاي قراردادي كه مدت كارشان در سازمان طولاني‌تر شده كه البته اين اتفاق هم خلاف مقررات بوده در صورتي كه دستگاه مربوطه مجوز آزمون داشته باشد، مي‌تواند از آن افراد آزمون بگيرد و در صورت قبولي در امتحان و طي مراحل قانوني به استخدام سازمان درآيند، قانون اجازه نمي‌دهد كه كسي بدون رقابت تغيير وضع شود و براي تغيير وضعيت از استخدام قراردادي به رسمي حتماً بايد مراحل قانوني را طي كند.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه مركز آموزش مديريت دولتي ايران در مورد مبارزه با فساد اداري تاكنون چه كاري انجام داده است، بيان داشت: در مورد آمار فساد اداري، تاكنون اقدام داخلي انجام نشده است و آمارهايي كه تاكنون از فساد اداري و رتبه ايران در فساد اداري مشخص شده، بين‌المللي بوده است.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: نكته موجود در فساد اداري و راه حل آن كاملاً علمي است، زيرا يك بخش آن به رفتار كاركنان و مديران بر مي‌گردد و يك بخش هم به قوانين و مقررات حاكم و روابط و فرهنگي سازماني و عدم برخورد متناسب با متخلفان و مسائل متعدد ديگر باز مي‌گردد.
وي افزود: تا الان در رابطه با مبارزه با فساد اداري يك كار سيستماتيك و منظم اداري و همه جانبه انجام نشده و در دولت گذشته شعار اين كار زياد داده شد، ولي عملاً اتفاق خاصي در اين زمينه نيفتاده است و حتي در مواردي شاهد اتفاقات منفي هم بوده‌ايم.
عسكري‌آزاد گفت: در اين دولت هم آقاي رئيس جمهور، هم معاون اول، هم اعضاي دولت نسبت به اين موضوع حساس هستند و خوشبختانه ما در اين سالها قانون مبارزه با فساد اداري را داشته‌ايم.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: ما در سازمان معاونت توسعه يك دفتري را تشكيل داده‌ايم، براي صيانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداري كه اختصاصاً روي اين موضوع تمركز، فكر و برنامه‌ريزي كنند و به شكل نظام يافته‌اي با اين موضوع برخورد كند.
وي اظهارداشت: اميدوار هستيم با كمك دستگاه‌هاي مختلف اولاً بتوانيم، وضعيت فساد را خودمان شناسايي كنيم و سطح آن را بسنجيم و ثانياً اقدامات خودمان را ارزيابي كنيم و نسبت به سال قبل آن اقدامات را بسنجيم.
عسكري‌آزاد گفت: پس از طي مراحلي كه گفتم بايد يك گزارش از اين اقدامات به مرور به مردم ارائه كنيم كه البته همه اين كارها در مرحله مقدماتي است و انشاالله در سال 93 با توجه به نقشه راه كه شوراي عالي اداري براي اصلاحات اداري تصويب كردند و به امضاي آقاي رئيس جمهور رسيده است و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، همين صيانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداري است.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا كارمندان مشمول انصراف از دريافت يارانه هستند و آيا بانك اطلاعاتي جامعي در مورد حقوق كارمندان داريد يا خير، گفت: كارمندان هم مثل بقيه هستند و فرقي با ساير مردم ندارند، اما بانك جامع و متمركزي از حقوق كارمندان نداريم.
عسكري‌آزاد در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه قانون مديريت خدمات كشوري قرار بود، در آخر سال گذشته از سوي معاونت توسعه به دولت ارائه شود و تا پايان شهريور ماه در مجلس بررسي شود، اين قانون الان در چه مرحله‌اي است، گفت: شوراي اداري به ما فرصت داده است كه تا ارديبهشت ماه سال 93 اصلاحيه آن را به دولت ارائه كنيم.
وي افزود: در 6 ماه آخر سال 92 و هفته‌هاي اخير يكي از كارهاي جدي ما كار روي همين لايحه بوده است و همه بخش‌هاي آن تاكنون بررسي شده و فقط بحث بازنشستگي آن مانده است و احتمالاً تا اوايل ارديبهشت آن را به دولت ارائه مي‌كنيم كه تاكنون حدود يك چهارم آن تغيير كرده است.



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اسفند 1392

1392/12/24 شنبه
عسكري آزاد مطرح كردتحقق نيمي از اهداف نظام اداري در چهار سال آينده 
در استخدام‌هاي انجام شده اغلب شرايط احراز قانون نيز رعايت نشده است، به‌گونه‌اي كه طبق قانون مديريت خدمات كشوري بايد حداقل مدرك براي استخدام در دولت ليسانس باشد، اما شاهد آنيم كه حتي بي‌سوادان نيز در ميان نيروهاي دولتي وجود دارند.
1392/12/24 شنبهعسكري آزاد مطرح كردتحقق نيمي از اهداف نظام اداري در چهار سال آيندهدر استخدام‌هاي انجام شده اغلب شرايط احراز قانون نيز رعايت نشده است، به‌گونه‌اي كه طبق قانون مديريت خدمات كشوري بايد حداقل مدرك براي استخدام در دولت ليسانس باشد، اما شاهد آنيم كه حتي بي‌سوادان نيز در ميان نيروهاي دولتي وجود دارند.

 جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور استخدام‌هاي بي‌رويه، حجيم‌شدن ساختار اداري، بودجه‌ريزي سنتي، عملكرد نامناسب صندوق‌هاي بازنشستگي را مورد انتقاد قرار داد. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود عسكري آزاد در گردهمايي معاونان توسعه مديريت و منابع انساني استانداري‌ها با اشاره به وضعيت نامناسب ساختار اداري كشور اظهار كرد: با وجود تاكيد اسناد بالا‌دستي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر چابك‌سازي و منطقي‌سازي ساختار دولتي اقدامات انجام شده در سال‌هاي اخير خلاف اين مواضع بوده و دولت به‌طور قابل توجهي گسترده شده است. 
وي با اشاره به اين‌كه چهار مشكل اصلي در استخدام‌هاي سال‌هاي گذشته وجود دارد، توضيح داد: اولين اين‌كه استخدام نيروهاي شركت‌هاي خصوصي در دولت اغلب بدون مجوز بوده و با مصوبه‌ي هيات وزيران انجام شده است كه بعدها نيز مورد انتقاد قرار گرفته و لغو شده‌اند. 
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور افزود: در استخدام‌هاي انجام شده اغلب شرايط احراز قانون نيز رعايت نشده است، به‌گونه‌اي كه طبق قانون مديريت خدمات كشوري بايد حداقل مدرك براي استخدام در دولت ليسانس باشد، اما شاهد آنيم كه حتي بي‌سوادان نيز در ميان نيروهاي دولتي وجود دارند. 
به گفته عسكري آزاد طبق قانون بايد استخدام هاي دولتي در فضاي رقابتي انجام شود كه در بسياري از مواقع اين اتفاق نيفتاده و از ايرادات وارد بر نحوه‌ي جذب نيرو در سال‌هاي گذشته است. 
وي هم‌چنين با اشاره به تاكيد قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر ظرفيت حداكثري 10 درصد ظرفيت سازمان‌ها براي جذب نيروهاي قرار‌دادي گفت: اين درحالي است كه در بسياري از موارد اين ماده قانون رعايت نشده و شاهد پرشدن ظرفيت‌ها و حضور نيروهاي مازاد در آن هستيم.

آمارهاي انتقادي عسكري آزاد از نظام اداري كشورعسكري آزاد در ادامه با اشاره به تغييرات ساختار دولت در چند سال گذشته به برخي از مشكلات موجود در آن اشاره و با ارائه‌ي آخرين آمارها گفت: مجموع موسسات، مراكز آموزشي و پژوهشي، شركت‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها با رشد 51 درصدي از 807 در سال 84 به 1217 در سال 92 افزايش يافته است. 
وي با اشاره به آخرين وضعيت واحد‌هاي سازماني در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي گفت: معاونت‌هاي وزارتخانه‌ها از 156 در سال 84 با رشد 26 درصدي به 116 در سال 92 افزايش يافته است. 
به گفته وي ادارات كل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز با افزايش 167 درصدي از 4140 در سال 84 به 11 هزار و 79 در سال 92 رسيده است. 
عسكري آزاد هم‌چنين از مجموع رشد 25 درصدي سطح تقسيمات كشوري در سال‌هاي اخير خبر داد. 
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در ادامه با انتقاد از تعداد واحد‌هاي عملياتي ارائه خدمت گفت: اكنون حدود 148 هزار و 167 واحد سازماني ارائه‌ي خدمت داريم. اين درحالي است كه اين تعداد غير از واحد‌هاي تحت پوشش موسسات عمومي خارج از قوانين دولت هستند. بنابراين با حجم بالايي از اين واحد‌ها نيز مواجهيم. 
وي با اشاره به اين‌كه اكنون حدود 300 هزار مدير در واحد‌هاي عملياتي و ستادي در دولت حضور دارند، گفت: تعداد اين مديران معادل تعداد كل كاركنان دولت ژاپن است كه به حدود 300 هزار نفر مي‌رسند. 
عسكري آزاد يادآور شد: در مجموع تعداد مديران واحد‌هاي ستادي و استاني كشور به بيش از 441 هزار نفر مي‌رسد كه حدود 1.5 برابر تعداد كل كاركنان دولت ژاپن است.

دولت چهار ميليون و 700 هزار نفر حقوق‌بگير داردوي در ادامه با انتقاد از پست‌هاي تعريف شده غيرضروري براساس 14 بخشنامه‌اي در سال‌هاي اخير صادر شده است، گفت: در اين مدت پست‌هايي مانند مشاوره جوانان در وزارتخانه‌ها و يا ارتقاء و توسعه كمي واحد‌هاي روابط عمومي و توسعه واحد‌هاي حقوقي و امثال آن تعريف شده كه بسياري از آنها اكنون لغو شده است. 
عسكري آزاد با اشاره به اين‌كه دولت اكنون حدود دو ميليون و 300 هزار كارمند رسمي، قرار‌دادي، روزمزد دارد، گفت: با مجموع كاركنان حدود 600 هزار نفري نيروهاي مسلح و يك ميليون و 200 هزار نفري بازنشستگان كشوري، هم‌چنين 600 هزار نفري بازنشستگان لشگري دولت در هر ماه به حدود چهار ميليون و 704 هزار نفر حقوق پرداخت مي‌كنند.

هزينه‌هاي جاري به 100درصد هم خواهد رسيد اگر...جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در ادامه با انتقاد از بودجه‌ريزي سنتي كه ساليان سال است بر نظام مالي دولت حكمفرماست، گفت: اعداد و ارقام بودجه سال جاري قابل تصور نبود، چرا كه برخي وزارتخانه‌ها در حالي به راحتي از كسري‌هاي پنج تا شش هزار ميلياردي سخن مي‌گويند كه در چند سال قبل با اين ارقام مي‌توانستيم چند وزارتخانه را اداره كنيم. 
وي ادامه داد: اين درحالي است كه هزينه‌هاي پرسنلي و بودجه‌اي دولت براي حفظ نظام اداري به حد قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است، به‌گونه‌اي كه بودجه هزينه‌هاي جاري در سال 84، 67 درصد بودجه عمومي بوده كه در سال 92 به 88 درصد افزايش يافته است. 
عسكري آزاد خاطر نشان كرد: اگر نظام اداري كشور اصلاح نشود، در چند سال آينده نسبت به بودجه هزينه‌هاي جاري به 100 درصد خواهد رسيد، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود براي حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.

بار سنگين صندوق‌هاي بازنشستگي بردوش دولتوي هم‌چنين با اشاره به عملكرد صندوق‌هاي بازنشستگي و سياست‌هاي بازنشستگي در نظام اداري كشور بيان كرد: به دليل اعمال سياست‌ بازنشستگي زودرس تعداد بازنشستگان كشور از حدود 719 هزار نفر در سال 84 با رشد 68 درصدي به يك ميليون و 200 هزار نفر در سال 92 افزايش يافته است كه اگر مجموع 500 هزار نيروي قرار‌دادي و استخدام‌هاي پيماني را به آن اضافه كنيم، حجم بالايي را در نظام اداري تشكيل مي‌دهد. 
عسكري آزاد با بيان اين‌كه حساسيت ما بر بازنشستگان به دليل اين نيست كه نمي‌خواهيم آنها را مورد حمايت قرار دهيم، افزود: اين در حالي است كه در سال گذشته صندوق‌هاي بازنشستگي از ويژگي‌هاي اصلي خود خارج شده و به صندوق‌هاي حمايتي تبديل شده است. 
وي يادآور شد: بازنشستگان اكنون حقوق‌بگيران دولتي هستند و تنها با تغيير وضعيت حكم و محل دريافت حقوق آنها تغيير مي‌كند، چرا كه صندوق‌ها توان پرداخت حقوق‌هاي آنها را ندارد. 
عسكري آزاد با اشاره به اين‌كه ظرف 20 سال اخير تعداد بازنشستگان كشور بيش از 15 درصد رشد يافته است، خاطر نشان كرد: ادامه‌ي اين روند در آينده بسيار خطرناك خواهد بود. 
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در ادامه با اشاره به سن بازنشستگي در زنان كشور افزود: متوسط سن بازنشستگان خانم در كشور ما حدود 50 سال است، اين درحالي است كه در 38 كشور متناسب مورد مطالعه قرار گرفته سن بازنشستگي زنان به 60 سال مي‌رسد. هم‌چنين سن بازنشستگي مردان در ايران حدود 52 سال است كه در كشور‌هاي مورد بررسي به 63 سال مي‌رسد و اين بيانگر حجم بالاي پرداختي‌ها از صندوق بازنشستگي كشور است. 
عسكري آزاد با اشاره به ناهماهنگي در نظام پرداخت‌ها در بازنشستگي بيان كرد: حداقل حقوق بازنشستگان در سال 85، 200 هزار تومان بود كه در سال 92 به 490هزار تومان افزايش يافته، هم‌چنين حداكثر حقوق در سال 85، دو ميليون و 600 هزار تومان بود كه در سال 92 با افزايش قابل ملاحظه‌اي به 9 ميليون و 600 هزار تومان رسيده است، اين درحالي است كه در صورت ادامه‌ي اين روند با وجود اين‌كه قانون حداقل و حداكثر را مشخص كرده است، صندوق‌هاي بازنشستگي از شرايط فعلي بدتر خواهند شد.

سطح پايين سواد در ساختار اداريوي در ادامه با انتقاد از استخدام‌هايي كه سطح تسهيلات را مورد توجه قرار ندادند، بيان كرد: با وجود تاكيد قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر حداقل تحصيلات ليسانس جهت نيروهاي جذب‌ شده ما حتي شاهد آنيم كه در كنار اين‌كه دو درصد نيروهاي دولتي بي‌سواد هستند و از هيچ‌گونه سطح تحصيلي برخوردار نيستند، فقط 39 درصد كاركنان دولت تحصيلات ليسانس به بالا دارند.

307 هزار نيروي قرار‌دادي مازاد در دستگاه‌هاي اجراييعسكري آزاد با اشاره به اين‌كه استخدام‌هاي بي‌رويه وغيرقانوني موجب حضور بيش از 307 هزار و 388 نيروي قراردادي مازاد در دستگاه‌هاي اجرايي شده است كه علاوه بر افزايش حجم دولت كيفيت را نيز در بلندمدت دچار مشكل مي‌شكند.

برنامه‌هاي معاونت توسعه براي اصلاح نظام اداريوي در ادامه با بيان اين‌كه براي اصلاح نظام اداري نيازمند برنامه‌ي جامعي هستيم كه در اين معاونت تهيه و تنظيم شده است، افزود: در اجراي اين برنامه با چند مشكل اساسي مواجهيم به‌طوري كه همواره وظيفه‌ي اصلي اجراي برنامه‌ها به دولت واگذار شده است، اين در حالي است كه دولت تنها بايد هدايتگر بوده و شهرداري‌ها، بخش خصوصي، سمن‌ها و آحاد مردم در زمينه‌هاي اجرايي مشاركت كنند. 
عسكري آزاد با اشاره به منابع انساني به عنوان چالش ديگر پيش‌روي دولت براي اصلاح نظام اداري بيان كرد: بايد به گونه‌اي عمل شود تا برنامه‌ريزي در سطح ملي و دولت، سياست جذب، آموزش و توانمندسازي و انگيزش براي كاركردن مديريت، عملكرد نيروي انساني را ارتقاء دهد. 
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ادامه داد: مشكل ديگر فناوري‌ها هستند كه شامل قوانين مادر، دولت الكترونيك و هوشمند‌سازي اداري، فرآيند‌ها و استاندارد‌ها، نظام مديريت و ساختمان و تجهيزات خواهد بود. 
عسكري آزاد در مورد راهبرد‌هاي اساسي براي برنامه اصلاح نظام اداري نيز گفت: چابك‌سازي دولت و حضور فعالان اقتصادي، رقابتي‌كردن فعاليت‌هاي دولت، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و هوشمند و ارتقاء سرمايه انساني در فضاي رقابتي از مهم‌ترين راهبردهاي اين برنامه خواهد بود. 
وي هم‌چنين با اشاره به مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي نظام اداري گفت: ابهام در نقش هر يك از فعالان توسعه، عدم اعتماد راسخ دولتمردان به توان و نقش ساير فعالان توسعه، عدم حاكميت نظام كنترل محصول و نتيجه هم‌چنين عدم اختصاص بودجه براساس شاخص‌هاي عملكرد از ديگر مشكلات دولت است.

قوانين و مقررات ما چسبنده هستندعسكري آزاد در ادامه با اشاره به اين‌كه براي دستيابي به اهداف بايد هماهنگي لازم بين مديران و قوانين وجود داشته باشد، گفت:متاسفانه در برخي موارد قوانين و مقررات ما بسيار سخت و چسبنده هستند و نمي‌توان آنها را تغيير داد كه در اين حالت خلاقيت و ابتكار عمل از مديران و تصميم‌گيرندگان گرفته مي‌شود. 
وي ادامه داد: برنامه‌هاي اصلاحي بايد به‌طور كامل مورد عمل قرار گيرند چرا كه اگر 100 بار هم تكرار شوند اما به آنها عمل نشود، هيچ فايده‌اي ندارد. 
عسكري آزاد خاطر نشان كرد: اگر تمام دولتمردان اراده و عزمي جدي داشته باشند و اقدامات كارشناسي و مطالعه‌ شده‌اي انجام شود، به‌طور يقين ظرف چهار سال آينده به نيمي از اهداف خود در اصلاح نظام اداري دست خواهيم يافت. 
وي يادآور شد: وضعيت ساختار اداري به جايي رسيده كه اگر به همين روال ادامه يابد، ديگر نمي‌توان آن را اصلاح كرد.

معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري: مجوزهاي استخدامي بسته نيست معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني آخرين تصميمات معاونت توسعه براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي و استخدامي را تشريح كرد. 
محمدعلي دارياني نيز در گردهمايي معاونان توسعه مديريت و منابع انساني استانداري‌ها با اشاره به تاكيدات قانوني و چگونگي انجام استخدام‌ها در نظام اداري كشور توضيح داد: قانون برنامه‌ي پنجم هرگونه به كارگيري نيروي انساني را ممنوع مي‌داند، مگر اين‌كه مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبار مصوب تعيين شده باشد.اين در حالي است كه مشكل اصلي ما اكنون آن است كه ازمون‌هاي برگزار شده در دوره‌هاي قبل اغلب بدون پيش‌بيني تامين منابع مالي انجام شده است. 
وي با اشاره به اين‌كه تاكيد قانون بر انجام استخدام‌ها از طريق نشر عمومي و برگزاري آزمون‌هاي عمومي و تخصصي است، افزود: بنابراين تمام آحاد مردم بايد بتوانند از فرصت برابري براي قرار‌گرفتن در نظام اداري يك كشور بر مبناي شايسته سالاري و احراز شرايط استخدامي داشته باشند. 
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه يادآور شد: با وجود اين‌كه در سال‌هاي اخير آزمون‌هاي استخدامي برگزار شده، اما اگر منابع لازم براي تامين مالي آن در دستگاه‌ها از طريق معاونت برنامه‌ريزي وجود نداشته باشد، و آزمون‌هاي برگزار شده مودر تاييد معاونت توسعه مديريت قرار نگيرد، بي‌ترديد استخدامي نخواهيم داشت.
وي با اشاره به برخي استثنائات در امور استخدامي يادآور شد:‌ما در مقابل خروج يك سوم مشاغل حاكميتي و جايگزيني براي آنها هم‌چنين مناطق كمتر توسعه يافته و برخي موارد ديگر در حوزه استخدام استثنا قائل مي‌شويم. 
دارياني با بيان اين‌كه استخدام‌ها براي دولت تعهد ايجاد مي‌شود، گفت: اين تعهد 30 تا 35 ساله نيست، بلكه 60 تا 70 سال يعني زمان بازنشستگي كاركنان نيز در بر مي‌گيرد، چرا كه در حال حاضر كل حقوق بازنشستگان را دولت، نظام اداري و حاكميت پرداخت مي‌كند. 
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه با اشاره به مصوبه‌ي مهرآفرين كه در دولت گذشته به تصويب هيات وزيران رسيد، افزود: اين مصوبه در دي‌ماه سال 91 براي اولين‌بار مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و دولت نيز اصلاحي را در آن انجام داد كه مجدد در اسفند‌ماه 91 و تيرماه 92 نيز مورد انتقادات قانوني قرار گرفت و در نهايت دولت يازدهم آن را به‌طور كامل لغو كرده و در آبان‌ماه سال جاري بخشنامه‌اي را براي ساماندهي مصوبه‌ي مهرآفرين صادر كرد. 
دارياني در ادامه با اشاره به بخشنامه جديد معاونت توسعه براي تعيين تكليف استخدام و تبديل وضعيت نيروها بيان كرد: براين اساس ادامه‌ي فرآيند آزمون‌ها در هر مقطعي كه بودند متوقف شد و استانداري‌ها موظف شدند تا مدارك و مستندات آخرين وضعيت را به معاونت توسعه ارسال كنند. 
وي ادامه داد: فرآيند آزمون‌هاي استخدام شده برگزار‌شده بررسي خواهد شد و در صورت اطمينان از قانوني و صحيح بودن آنها تعيين تكليف مي‌شود. 
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه افزود: با لغو مهرآفرين هرگونه سهميه استفاده نشده ابطال شده است و هرگونه كد شناسه و يا فرآيند استخدامي انجام شده پابرجاست. 
دارياني مهم‌ترين مشكل آزمون‌هاي استخدامي را تامين اعتبار آن دانست و گفت: طبق جلساتي كه با حضور معاونت برنامه‌ريزي داشتيم، برخي از استان‌ها براي استخدام‌هاي سال 93 اعتبار لازم را دريافت كردند، اما در برخي ديگر چنين اتفاقي رخ نداده و در تلاش براي رفع مشكل آنها هستيم. 
وي با بيان اين‌كه برخي دستگاه‌ها كه دو تا سه مجوز استخدام دارند، در صورت تاييد معاونت توسعه استخدام هاي خود را انجام خواهند داد، يادآور شد: اما در مورد سازمان‌هايي كه مجوز 50 تا 100 و يا حتي ارقام بالاتر استخدامي را دارند بايد به‌طور جدي‌تري منابع مالي آنها مورد بررسي قرار گرفته و تصميم‌گيري شود. 
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه هم‌چنين صدور مجوز استخدامي را منوط به پيشنهاد دستگاه مربوطه، تامين اعتبار معاونت برنامه‌ريزي و تاييد معاونت توسعه مديريت عنوان كرد. 
دارياني در ادامه با تاكيد بر اين‌كه مجوزهاي استخدامي بسته نشده است، گفت: ما در مدت اخير مجوز استخدام براي پنج تا شش دستگاه را صادر كرده‌ايم بنابراين به هيچ‌ وجه اين‌گونه نخواهد بود كه تمامي دستگاه‌ها از نيرو بي‌نياز شده و ما ديگر استخدام انجام ندهيم. 
وي در ادامه با اشاره به تبديل وضعيت نيروها در نظام اداري گفت: يكي از جدي‌ترين مشكلات ما در تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قرار‌دادي است، چرا كه در سال‌هاي اخير با دلايلي كه انگيزه آن را نمي‌دانيم نيروهاي قراردادي به پيماني تبديل شدند، بدون اين‌كه توانمندي و شايستگي كامل را داشته و يا در آزموني شركت كرده باشند. 
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه در مورد تبديل وضعيت نيروهاي انتقال يافته نيز گفت: نيروهاي قرار‌دادي انتقال يافته‌اي كه تبديل وضعيت شده‌اند نمي‌توانند به محل اول خدمت خود بازگردند مگر اين‌كه به منطقه همتراز با مكان فعلي محل خدمت خود منتقل شوند. 
دارياني خاطر نشان كرد: براي تمامي نيروهاي قرار‌دادي قبل از اول فروردين‌ماه سال 90 كه اطلاعات خود را ارسال كرده‌اند كد شناسه صادر شده است.

جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني: تعيين تكليف آزمون‌هاي استخدامي در چهار ماه آينده همچنين جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در حاشيه گردهمايي معاونان توسعه مديريت و منابع انساني استانداري‌ها طي گفت وگويي با ايسنا با بيان اين‌كه آزمون‌هاي استخدامي و پذيرفته‌شدگان آن تا چند ماه آينده تعيين تكليف خواهند شد، از ساماندهي 15 درصد نيروهاي مازاد بر سقف 10 درصدي نيروهاي قراردادي در دستگاه‌هاي اجرايي در سال 93 خبر داد. 
محمود عسكري آزاد در پاسخ به سوالي درباره زمان تصميم‌گيري معاونت توسعه مديريت براي تعيين تكليف پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي اظهار كرد: اين معاونت تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا در چند ماه آينده با بررسي تمامي مدارك و اسناد ارائه شده از سوي استانداري‌ها و سازمان‌هاي درخواست‌كننده جذب نيرو با توجه به منابع مالي تك‌تك آنها را تعيين تكليف كند. 
وي‌ گفت: احتمالا تا سه تا چهار ماه آينده آزمون‌هاي استخدامي و پذيرفته‌شدگان تعيين تكليف خواهد شد. 
عسكري آزاد در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر ساماندهي نيروهاي مازاد افزود: طبق قانون مديريت خدمات كشوري هر دستگاهي مي‌تواند تا سقف 10 درصد ظرفيت خود نيروي قرار‌دادي داشته باشد، اين درحالي است كه اكنون اين سقف فراتر از اين رفته است. 
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تصريح كرد: در سال آينده 15 درصد مازاد بر سقف 10 درصد نيروهاي قرار‌دادي هر سازمان ساماندهي خواهد شد.البته نمي‌توانم به‌طور قطعي بگويم كه اين 15 درصد به معناي كم‌شدن است. 
وي هم‌چنين در مورد ميزان استخدام‌ها در سال آينده بيان كرد: استخدام‌هاي دولتي تعطيل نمي‌شود، چرا كه همان‌طور كه ما در برخي بخش‌ها نيروهاي مازاد داريم در برخي قسمت‌ها نيز نيازمند نيرو هستيم و دولت با كسري منابع انساني مواجه است. از‌اين‌رو به ميزان محدود و تنها مورد نياز استخدام‌ها ادامه خواهد داشت. 
به گفته عسكري آزاد استخدام‌هاي دولت ديگر به مفهوم عام در تمام سطوح تا زمان نياز ضروري انجام نخواهد شد، اما در مشاغل تخصصي و حساس براساس نيازهاي اساسي انجام مي‌شود. 
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هم‌چنين در مورد لغو كامل دوركاري بيان كرد: دوركاري ديگر به معناي سابق وجود ندارد، اما در برخي مشاغل تحقيقاتي و مطالعاتي كه مي‌تواند خارج از اداره انجام شود به‌طور قانون‌مند انجام خواهد شد.



ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:


1392/12/3 شنبه ايسنا گزارش مي‌دهد: از استخدام‌ بي‌سوادان تا تبديل وضعيت‌هاي نيم ميليوني
 
در حالي كه بنا بر تكليف قانون برنامه پنجم توسعه بايد سالانه 20 درصد از تصدي‌هاي دولت به منظور افزايش كارايي ماموريت‌هاي اصلي آن واگذار شود و از سويي ديگر به استناد قانون مديريت خدمات كشوري مي‌بايست حداكثر نيروهاي قراردادي در دستگاه اجرايي از 10 درصد تجاوز نكند، در واقعيت نه تنها سالانه 20 درصد از تصدي‌هاي دولت كاسته نشد بلكه ظرفيت اغلب دستگاههاي اجرايي در جذب نيروي قراردادي پر شده و از حد قانوني نيز فراتر رفته است.

آمار و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در طول سال‌هاي گذشته از متورم شدن غيرمنطقي نيروي انساني در بخش دولتي بر خلاف الزامات قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر كاهش تصدي‌هاي دولت حكايت دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه بنا بر تكليف قانون برنامه پنجم توسعه بايد سالانه 20 درصد از تصدي‌هاي دولت به منظور افزايش كارايي ماموريت‌هاي اصلي آن واگذار شود و از سويي ديگر به استناد قانون مديريت خدمات كشوري مي‌بايست حداكثر نيروهاي قراردادي در دستگاه اجرايي از 10 درصد تجاوز نكند، در واقعيت نه تنها سالانه 20 درصد از تصدي‌هاي دولت كاسته نشد بلكه ظرفيت اغلب دستگاههاي اجرايي در جذب نيروي قراردادي پر شده و از حد قانوني نيز فراتر رفته است.
اين در حالي است كه در زمان حضور دولت قبل در اداره كشور بالاخص در سال‌هاي پاياني، صدور بخش نامه‌ها و يا مصوبات استخدامي از جمله مهرآفرين كه اغلب از نگاه مراجع نظارتي با مغايرت‌هاي قانوني قابل توجهي همراه بود به تبديل وضعيت‌هاي بيش از ظرفيت قانوني، استخدام‌هاي بي ضابطه و تعريف پست‌هاي غيرضروري انجاميد كه به ميزان زيادي بر عدم تعادل در ساختار اداري و ظهور بيش از گذشته نيروهاي مازاد افزود.
بنابراين پست‌ها و مناصبي در دستگاه‌ها ايجاد شد كه ضمن ايجاد بار مالي و رضايت صاحبان اين مناصب نمي توانست كارآيي مورد توجهي داشته باشد كه پست‌هايي نظير قائم مقام وزير در امور همكاري‌هاي بين‌المللي و قائم مقام وزير در امور ارتباطات مردمي، حوزه مشاوران جوان در نهاد رياست جمهوري، پست مشاور جوان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل و استانداري‌ها، ايجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص سه پست سازماني ذيل آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل، از آن جمله‌اند.
اين در حالي است كه محمود عسكري آزاد- جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- با انتقاد از استخدام‌هاي بي رويه و بي ضابطه در دولت گذشته كه هنوز آمار دقيقي از مجموع آن وجود ندارد از برخي از بي‌نظمي‌هاي اداري گذشته با ايسنا سخن گفت كه در ادامه به بخش‌هايي از آن اشاره خواهد شد.

لغو 12بخش نامه از 14بخشنامه دولت دهم در معاونت توسعه
بر اين اساس بر خلاف هدف گذاري براي چابك سازي و كوچك سازي دولت، همواره پست‌هايي مانند مشاوران در بخش‌هاي مختلف تعريف شده كه نيازي به وجود آن نبوده است. در اين چند سال اخير 14 بخشنامه صادر شده كه با ابلاغ از طرف معاونت به همه دستگاه اعلام شده كه اين واحد را ايجاد كنيد و يا آن واحد را توسعه دهيد. كه اكنون 12 بخشنامه از آن 14 تا لغو شده است.
در عين حال با وجود اينكه طبق برنامه چهارم توسعه مجوزهاي استخدامي براي هر سال به حدود 21 هزار نفر مي‌رسيد. يعني در طول برنامه، حدود 100 هزار نفر مجوز استخدام براي كل دولت وجود داشت در دولت دهم برخي از دستگاه‌ها به تنهايي 50 تا 70 هزار نفر را استخدام كردند.

استخدام‌هاي مبهم وزارت نفت
اما در رابطه با برخي خبرها در مورد استخدام بيش از 100 هزار نفري وزارت نفت، عسكري آزاد به صراحت اين موضوع را تاييد و يا تكذيب نكرد اما به استناد گفته‌هاي مسوولان اين وزارتخانه يادآور شد كه اين مسوولان مي‌گويند كه وقتي قبل از دولت نهم وزارتخانه را ترك كرديم اين وزارتخانه با توابع و مجموع پيوسته خود در مجموع 90 هزار نفر پرسنل داشت، اما اكنون بعد از بسياري واگذاري‌ها كه طي آن پالايشگاه‌ها نيز واگذار شدند، حدود 150 هزار نفر پرسنل داريم. بر اين اساس با وجود انجام خصوصي سازي بيش از 60 هزار نفر نيرو طي اين هشت سال استخدام شده‌اند.

استخدام‌هايي كه آدم دلش مي سوزد
از سويي ديگر يكي از وزارتخانه‌ها نيز تنها در ماه‌هاي آخر دولت دهم به وسيله استخدام‌هاي غيرقانوني حدود76 هزار نفر را بدون مجوز و برخورداري از صلاحيت استخدامي جذب كرده است به گونه اي كه در بين اين نيروها افراد بي سواد و يا برخوردار از تحصيلات نهضت سواد آموزي و يا ششم ابتدايي نيز وجود دارند كه عسكري آزاد با ابراز تاسف نسبت به اين مساله عنوان كرد كه آدم دلش مي‌سوزد كه ما آنقدر تحصيل كرده بيكار داريم اما بايد افراد بي دانش در بدنه دولت مشغول به كار باشند.

نيروهاي غيرمتخصصي كه مهمان 30 ساله‌اند
همچنين وزارتخانه‌اي وجود دارد كه آمار نيروهاي رسمي و پيماني آن از زمان تاسيس تا سال 84 به حدود 18هزار نفر مي‌رسد. اما در حال حاضر از نيروهايي كه تبديل وضع شده‌اند 22 هزار نفر نيروي قرار‌دادي دارد يعني بيش از يك برابر نيروي انساني قبلي، نيرو استخدام كرده است.
اين در حالي است كه اين وزارتخانه كه از جمله وزارتخانه‌هاي تخصصي است كه همواره نيروهاي متخصص در آن حضور داشته‌اند اكنون كارگري كه كار باغباني را از طريق شركت خصوصي انجام مي‌داده است، چون وابسته به اين وزارتخانه بوده گفته‌اند كه بايد استخدام شود. يا كارگر‌هايي كه در يك سري شركت‌هاي پيمانكاري بوده و كار عمراني انجام مي‌داده‌اند و بايد در پايان از شركت دولتي مي‌رفتند مانده و استخدام شده‌اند و آن‌ها نيروهايي هستند كه مهمان 30 ساله خواهند بود.

نيروهاي قدم رو در سازمان‌ها
اما در بين اظهارات عسكري آزاد وجود نيروهاي مازاد و چگونگي مديريت آن‌ها در سازمان‌ها نيز قابل توجه است به طوري كه به گفته وي در برخي از دستگاه‌ها به دليل استخدام‌هاي بيش از ظرفيت حضور نيروها شيفت بندي شده است اين در حالي است بنابر اذعان همان نيروها در صورتي كه در زمان غير شيفت خود به محل كار بروند جايي براي نشستن نداشته و بايد قدم بزنند!

تبديل وضع‌هاي 40 تا 50 هزار نفري وزارت‌خانه‌ها
به گزارش ايسنا در كنار بخشي از بي نظمي‌هاي مورد اشاره عسكري آزاد- جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور - برخي ديگر از آمار استخدامي دولت قبل در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نيز قابل تامل است.
بر اساس آمار غيررسمي حدود 500 هزار نفر كارگر كادر خدماتي شركت‌ها كه اغلب خدماتي بودند، در اين سال‌ها به استخدام دولت در آمدند.
بنابراين گزارش در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، كه تنها ظرفيت دراختيار داشتن 20 تا 30 نفر هم‌تراز معاون وزير و مديركل را دارد،اين اختيار به بيش از 100 نفر پست هم‌تراز معاون وزير و مديركل داده شده است.
در عين حال در اين معاونت بيش از 70 نيرو تبديل وضعيت و پيماني شده اند.
اما از سال 1384 به بعد كه طبق مصوبات متعدد هيات وزيران، تبديل وضعيت نيروهاي شركتي از طريق دستگاه‌هاي اجرايي انجام شد آمارها بيانگر تبديل وضعيت ده‌ها هزار نفري در برخي وزارت خانه‌هاست.
بر اين اساس در وزارت نفت حدود 50 هزار نفر و در وزارت نيرو 22 هزار نفر تبديل وضع شده‌اند.
همچنين در حالي كه كل نيروهاي رسمي و پيماني ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 750 نفر است آمارها از تبديل وضع حدود 1200 نفر در اين مجموعه خبر مي‌دهند.
در سويي ديگر در وزارت آموزش و پرورش 70 هزار و 100 نفر، شركت فرودگاه‌ها پنج هزار و 115 نفر نفر، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 47 هزار و 919 نفر، از نيروهاي شركتي به قرارداد كار معين يا مشخص و كارگري تبديل وضعيت يافته‌اند.
در مجموع اظهارات مسوولان نشان مي‌دهد كه هم اكنون در اغلب دستگاه‌هاي اجرايي، تعداد نيروهاي دستگاه با احتساب نيروهاي شركتي تبديل وضعيت يافته به قراردادي، بيش از ساختار مصوب و گاهي حتي تا دوبرابر ساختار مصوب است.





1392/12/3 شنبه

رييس امور آمار معاونت توسعه در گفت‌و‌گو با ايسنا:

استخدام پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاي استخدامي متوقف نشده است مصوبه‌ي هيات وزيران در مورد تعدادي كه اين آزمون‌هاي استخدامي شركت كرده و پذيرفته شده‌اند تاكيد مي‌كند كه در صورتي كه اين آزمون‌ها در زمان معتبر‌بودن مصوبه و با رعايت قوانين و مقررات برگزار شده و معاونت توسعه منابع انساني صحيح‌بودن اين آزمون‌ها را تشخيص دهد آنگاه تعيين تكليف خواهند شد.

 تعيين تكليف آزمون‌هاي استخدامي برگزار شده و پذيرفته شدگان آن در سال‌هاي اخير منوط به وجود اطمينان كافي نسبت به تامين اعتبار لازم براي جذب نيرو و انطباق برگزاري آزمون با قوانين است.
علي جمالي قمي رييس امور آمار، برنامه ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد تعيين تكليف پذيرفته شدگان در آزمون‌هاي استخدامي در يكي دو سال گذشته اظهار كرد: بخش عمده‌اي از اين آزمون‌ها مربوط به مصوبه‌ي مهرآفريني است كه در ابتدا توسط هيات تطبيق مجلس و در نهايت توسط هيات وزيران لغو شد.
وي با اشاره به آزمون‌هاي استخدامي كه از محل مصوبه‌ي مهرآفرين انجام شده است، افزود: مصوبه‌ي هيات وزيران در مورد تعدادي كه اين آزمون‌هاي استخدامي شركت كرده و پذيرفته شده‌اند تاكيد مي‌كند كه در صورتي كه اين آزمون‌ها در زمان معتبر‌بودن مصوبه و با رعايت قوانين و مقررات برگزار شده و معاونت توسعه منابع انساني صحيح‌بودن اين آزمون‌ها را تشخيص دهد آنگاه تعيين تكليف خواهند شد.
رييس امور آمار، برنامه ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با اشاره به دو مسله قابل اهميت در مورد استخدام پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي افزود:آزمون‌هاي استخدامي برگزار شده بايد با رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و برگزاري آزمون‌ها از طريق نشر عمومي و آگهي انجام شده باشد.
وي با تاكيد بر اينكه از ديگر موارد مورد تاكيد در آزمون‌هاي استخدامي پيش بيني اعتبار لازم براي جذب نيرو است بيان كرد: اين در حالي است كه در زماني كه اين آزمون‌هاي استخدامي برگزار شد در برخي موارد محاسبات لازم در مورد منابع آن انجام نشده و هيچ موافقتي نيز در ارتباط با تامين اعتبار لازم براي جدب نيرو از مراجع ذي‌صلاح وجود نداشته است.
وي با اشاره به مكاتبات معاونت توسعه مديريت و منابع انساني با دستگاه‌هاي برگزار كننده آزمون هاي استخدامي در زمان اعتبار مصوبه مربوطه توضيح داد: ما به اين دستگاه ها اعلام كرديم كه چنانچه اين آزمون‌هاي استخدامي با رعايت فرآيند برگزاري انجام شده باشد و مدارك مثبت مبني بر وجود اعتبار لازم براي جذب نيرو از طريق آزمون برگزار شده را به معاونت توسعه اعلام كنند تا اين معاونت وضعيت اين آزمون‌ها تعيين تكليف كند.
وي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر برخي از دستگاه‌ها به دنبال تعيين تكليف آزمون‌استخدامي برگزار شده هستند، گفت: اگر مشخص شود كه آزمون‌ها به درستي برگزار شده و مدارك خود را به‌طور كامل اعلام كنند آنگاه مدارك لازم را براي تعيين تكليف افرادي كه در آزمون مربوطه شركت كرده‌اند انجام خواهيم داد.
وي با اشاره به اينكه اكنون فرآيند‌هاي استخدامي قطع نشده است، توضيح داد: كساني كه در آزمون‌ها شركت‌ كرده‌اند اگر ما مطمئن شويم كه اقدامات انجام شده به روال قانوني بوده و آزمون از طريق آگهي و به‌طور سراسري انجام شده هم چنين اعتبارات لازم براي آن وجود داشته است، آنگاه استخدام‌ها با تعيين تكليف معاونت منابع انساني انجام مي‌شود.






ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : دوشنبه پنجم اسفند 1392

توسعه مديريت و سرمايه انساني ،مهم ترين و اساسي ترين موضوع نظام اداري است
استخدام‌هاي بي‌رويه و خلاف قانون دولت قبل جايي ثبت نشده است
  • 1392/11/26 شنبه عسكري آزاد در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا مطرح كرد استخدام‌هاي بي‌رويه و خلاف قانون دولت قبل جايي ثبت نشده است
    جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با ابراز اميدواري نسبت به اصلاح نظام اداري كشور از استخدام‌هاي ده‌ها هزار نفري وزارتخانه‌ها، ظرفيت 42 ميليوني اشتغال، نيروهاي مازاد و مشخص شدن تعداد واقعي استخدام‌هاي دولتي درسال‌هاي گذشته و در آينده‌اي نزديك سخن گفت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با وجود اينكه سال‌هاست اغلب دولت‌هاي حاضر در اداره كشور ساختار و نظام اداري حاكم را ناكارا و گرفتار مسايل و مشكلاتي عنوان مي‌كنند كه ضمن در پي داشتن نارضايتي مردم از وضع موجود به مانعي براي توسعه كشور تبديل شده است اما هيچ گاه اصلاحات بنيادي و پايداري در اين زمينه انجام نشده و اقدامات اصلاحي نيز اغلب غير موثر و بي نتيجه مانده است. در عين حال از چند دهه گذشته تاكنون قوانين و بخش نامه‌هاي متعددي براي مبارزه با فساد اداري، اصلاحات در زمينه هماهنگي امور استخدامي، پرداخت حقوق و دستمزدها و امثال آن در راستاي ترميم ساختار اداري مصوب و صادر شده است بي آنكه مسايل و آسيب هاي نظام اداري كشور به طور محسوسي رفع شده باشد. اين در حالي است كه با تغييرات اخير در نظام سياسي و اداري كشور تاكيد بر ساختار نامطلوب اداري
تمام نيروهاي شركتي را كه نمي‌توان استخدام كرد
بخشنامه «اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي» ابلاغ شد
نظام اداري كشور بايد به مسير اصلي خود بازگردد
شكست دوركاري/ بخشنامه‌هاي غيرقانوني لغو شدند، دوركاران به محل كار خود بازگردند
حركت به سوي نظام اداري چابك، منعطف و منطقي را آغاز كرده‌ايم
زمان تشكيل سازمان مديريت مشخص نيست
  • 1392/11/15 سه شنبه دكتر محمود عسكري آزاد: زمان تشكيل سازمان مديريت مشخص نيست
    با توجه به اين‌كه در حال حاضر كشور با مشكلات و چالش‌هاي اجرايي وسيعي مواجه است، ممكن است اين نوع تقسيم‌بندي در عمل، به يكي از اين دو معاونت يا هر دو آن‌ها لطمه بزند اين در حالي است كه احساس مي‌كنم نگراني دولتمردان در اين زمينه مربوط به اين است كه علي‌رغم اين‌كه اين فكر مي‌تواند در يك سازمان سازماندهي شود، اما به دليل گستردگي مسائلي كه در اين دو بخش وجود دارد و گستردگي مسائلي كه بايد در پي حل آن باشيم، ممكن است تلفيق اين دو مورد با هم ايجاد مشكل كند.
نظام اداري كشور اصلاح مي شود



1392/11/28 دوشنبه دكتر عسكري آزاد در مراسم گراميداشت سي و پنجمين سال پيروزي انقلاب اسلامي در جمع همكاران معاونت : توسعه مديريت و سرمايه انساني ،مهم ترين و اساسي ترين موضوع نظام اداري است


بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه همكاران خوبم. ايام دهه فجر و همچنين بزرگداشت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران را تبريك عرض مي كنم و خوشحالم كه فرصتي شد در خدمت عزيزان باشيم. از سخنان بسيار ارزشمند جناب آقاي رضايي استفاده كرديم. يادآوري خوبي بود براي ما، يادآوري ارزش هايي كه به واسطه انقلاب شكوهمند ملت ايران به دست آمده است و معمولاً به جهت مشكلات و گرفتاري ها و بعضي از كاستي ها و نقص ها بعضي مواقع ما اين ارزش ها و عظمت انقلاب را فراموش مي كنيم و يادآوري اين ارزش ها هميشه براي همه لازم و ضروري است.
اين جلسه فرصتي است براي اينكه بعد از حدود 5 ماه فعاليت گزارش مختصري از فعاليت هايي كه توسط شما همكاران محترم در معاونت انجام شده است، به استحضار دوستان برسانم. البته هركدام از همكاران در واحدهاي مختلفي كه هستند، مطلع از مسائل مربوط به اوضاع خودشان هستند، ولي همه از همة امور اطلاع كافي ندارند.
 دوستان پيشنهاد دادند كه در اين جلسه كه بحث پيروزي انقلاب و ارزش هاي حاكم بر نظام مقدس جمهوري اسلامي است، چند كلامي در رابطه با معاونت و مسائل مربوط به آن و قدرداني از همت ها و تلاش ها و كوشش هاي همكارانمان سخن بگوييم.
من قبل از اينكه گزارش مختصري از فعاليت هاي شما را ارائه كنم، لازم است اين نكته را عرض كنم كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و بعد از تصويب قانون اساسي كه قانوني براي پايه ريزي نظام جمهوري اسلامي است و براساس آن تمام ارگان ها و اركان نظام شكل گرفته اند، سازماني مهم تر، اساسي تر و موثرتر از معاونتي كه ما در آن خدمت مي كنيم، براي پايه ريزي و شكل دهي نظام و جهت دهي به حركت هاي آن در ايران ايجاد نشده است.

جايگاه معاونت
 ما در جايگاهي هستيم كه مي خواهيم با تدبير برنامه ها، ابتكارات، خلاقيت ها، عمل و تخصصمان، نظام مقدس جمهوري اسلامي را شكل و جهت بدهيم، ساختارهاي آن را تعيين كنيم، مسير حركتش و برنامه هايش را مشخص بكنيم، پيشنهاد براي آينده آن بدهيم، رفتارهايش را سازماندهي كنيم، زير ساخت هاي مديريتي اش را شكل بدهيم و زمينه حركت همه فعالان توسعه كشور را فراهم كنيم، جايگاه ها را مشخص كنيم و به هر كسي بگوئيم در چه ريلي حركت مي كند. دولت كجاست؟ بخش خصوصي كجاست؟ تعاوني ها كجا هستند؟ دولت هاي محلي و مديريت هاي محلي كجا هستند؟ خيريه ها و NGO ها و موسسات و نهادهاي غيردولتي كجا هستند؟ جايگاهشان كجاست؟ نقششان چيست؟ سازماندهي شان چگونه است؟ قواعد و قوانين حاكم بر آنها چگونه است؟ ضوابط انتخاب نيروي انساني اشان چگونه است؟ ضوابط پرداخت و تشويق و ارتقاء و ... آنها چگونه است؟
چگونه اينها با هم رقابت كنند؟ مرزهايشان كجاست؟ اينها جزء اساسي ترين، ريشه اي ترين و مهم ترين مباحثي است كه در هر كشوري پايه و اساس شكل گيري آن كشور است كه خوشبختانه خداوند متعال اين توفيق را به ما داده است كه اين كار توسط ما انجام شود.
شما اگر تك تك سازمان ها، وزارتخانه ها، شركت ها، نهادها، موسسات را در ذهن خود، در جمهوري اسلامي ايران مرور كنيد، هيچ سازمان و موسسه و وزارتخانه اي را به اهميت جايگاه اين معاونت پيدا نمي كنيد. هر كدام از آنها در يك جزئي مسووليتي بر عهده شان هست كه راهبري آن جزء بر عهدة شماست. هدايتگري آن بر عهدة شماست. چون اين بخش از نظام اداري است كه پيش نويس چشم انداز جمهوري اسلامي پيش نويس سياست هاي كلي نظام پيش نويس قوانين و مقررات پيش نويس ساختار كلان دولت و پيش نويس ضوابط به كارگيري و حفظ منابع انساني كه مهمترين سرمايه هر كشوري هست را تعيين مي كند.
 اين معاونت فن آوري هاي جديد را در كشور ابداع مي كند و ورود آن از طريق اين معاونت است. هيچ جا را شما مشابه اينجا پيدا نمي كنيد. خوشبختانه اين توفيق به لطف خداوند متعال نصيب ما شده تا ما بتوانيم با همت عمومي، با تلاش و با همفكري هم، با تعامل با يكديگر، با هم افزايي كه از طريق تعاملات كارشناسي بين هم داريم، اين وظايف مهم را انجام دهيم و اگر نتوانيم اين كار را انجام دهيم، برداشت و استنباط من اين هست كه مهمترين چالش عدم توسعه يافتگي را بايد به عهدة خودمان بگذاريم و از درون خودمان آن را پيدا كنيم.
من در جلسات هميشه به دوستان عرض مي كنم كه شما نگاه تان به معاونت، نگاه تان به مسووليت، فقط وظيفة محولة خرد شدة به شخص خودتان نباشد. از نگاه كلان بايد به خُرد برسيم، فكر نكنيم كه در يك اتاقي، در يك مسئوليتي، در يك تقسيم كاري، تهيه نامه اي را، پاسخگويي را به عهدة ما سپرده اند و اين جزء تعيين كنندة ماست. بسياري مواقع در جمع اجزاء به نتيجه آن كل نخواهيم رسيد. اگر نگاه كل و سيستمي و يكپارچه و همه جانبه به اين مسووليت داشته باشيم، اجزاء جاي خود را پيدا خواهند كرد. البته اين را من به عنوان عضو موثر اين معاونت، مسووليتش را بايد بر عهده بگيرم و پاسخگو باشم، كه معاونت از مسير واقعي خود در طول دوران تاسيسش كه سازمان مستقلي بوده و بعد با سازمان مستقل ديگري ادغام شده و سپس جدا شده است تا كنون انحرافات زيادي داشته است و بسياري مواقع برخلاف آن هدفي كه برايش تاسيس شده و برخلاف انتظاراتي كه بايد محقق كند، حركت هايي انجام داده كه اين حركت ها نه تنها موجب رشد و توسعه كشور نشده، بلكه موجب اُفت و تنزل شده كه در مرحله اول امثال من كه مسووليت هايي داشتيم، بايد پاسخگو باشيم و در مرحله دوم همه همكاراني كه در بخشي مسووليت دارند و وظايفي بر عهدة ايشان سپرده شده است.
به همين جهت هر لحظه كه مسووليتي بر عهدة ما نهاده شده و آن را انجام مي دهيم، با يك نگاه كلي به كل كشور نگاه كنيم، به كل موقعيت مان و به جايگاهمان بنگريم، به آن چيزي كه مردم از ما انتظار دارند، نگاه كنيم و بدانيم كه از ما چه مي خواهند و بعد داخل معاونت بشويم. بعد از اينكه محيط بيروني را تحليل كرديم، داخل محيط دروني خودمان، ببينيم آيا ما در تراز آن مسووليتي كه به ما سپرده اند هستيم، اين كاري كه بر عهدة ما نهاده‌اند، انجام مي دهيم يا نه؟ اگر انجام مي دهيم خوشحال باشيم، اگر انجام نمي دهيم اصلاح كنيم.
ما در اين مرحله از مسووليت‌هايي كه اين معاونت دارد، مهمترين نقش و مسووليت‌مان شناختن جايگاهمان و از موضع اين جايگاه عمل كردن است. خوشبختانه در طول اين چند ماهي كه بنده در خدمت عزيزان بودم، با مشاركت همة همكاران، كارشناسان محترم، مشاوران، مديران، معاونان جلسات متعدد و متنوعي داشتيم كه مهمترين آن‌ها مباحث مربوط به اين جايگاه بود. مباحثي بود كه به ما نشان بدهد كه ما براي اينكه اين هدف و جايگاهمان را كه از ما انتظار دارند محقق كنيم، بايد چه كنيم؟ در واقع دنبال آن بوديم كه نقشه راهي تهيه كنيم كه اگر قرار باشد وظيفه ما را انجام دهد، آن نقشه راه به ما كمك و راهنمايي كند.

نقشه راه
 به علت اينكه ما مستظهر هستيم به حضور و وجود عزيزاني مانند شما كه هر كدام صاحب تجربه، علم و تخصص و توانمندي هاي مختلف هستند، توانستيم با سرعت و استفاده از تجربيات گذشته و همچنين تجربيات ساير كشورها و استفاده از مباني نظري و ايده ها و افكاري كه در ساير كشورها و ساير نظرها مطرح كردند، نقشه راهي را براي تحقق ماموريت هايمان تهيه كنيم كه حتماً شما آن را ملاحظه كرديد. در سايت معاونت هست و خواهش مي كنم دوستاني كه تا الآن آن را نديده اند، با دقت ملاحظه، تعمق، تأمل، دقت و ياري كنند براي تكميل اين نقشه راه.

نقش دولت و بخش خصوصي
ما از آنجا شروع كرديم در اين نقشه راه كه اولاً ببينيم كه خودمان چه كاره هستيم؟ دولت چه كاره است؟ مردم چه كاره‌اند؟ بخش خصوصي چه كاره است؟ دولت هاي محلي چه كاره‌اند. اينها چگونه مي توانند با هم تعامل كنند، تا كشور را بسازند.
بعد ورود پيدا كرديم به نحوة ساماندهي اينها و مباحث سرمايه انساني و ساير مواردي كه هست. اين نقشه راه، نقشة تكميل شدة برنامه هاي قبلي است كه در دوره هاي مختلف در سازمان مديريت و برنامه ريزي، البته بخش مديريت و توسعه منابع انساني و سازمان امور اداري و استخدامي كشور روي آنها فكر و بررسي و تأمل شده و نهايتاً مسير رشد يافته آن اين نقشه راهي است كه ملاحظه مي فرمائيد.
مي دانيد كه هر كدام از روسايي كه در اين مسووليت بودند، از زمان جناب آقاي باقريان، آقاي ميرمحمدي، آقاي فروزنده، مدتي كه بنده بودم و ديگران هر كدام يك نقشه راه‌هايي را براي اين كار تهيه كردند، كه حتماً شما مطلع هستيد. اين نقشه راه رشد يافتة آن نقشه ها و آن مسيرهاست. نمي تواند كسي ادعا كند، من چيز جديدي خلق كردم. همة آنها هست، ممكن است مطالب خلق شدة جديد هم باشد. پس اولين و مهم ترين مسئله اي كه ما داريم اين است كه راهمان را، مسيرمان را، جهت مان را در رابطه با نقشي كه بر عهدة ما سپرده شده است، تعيين كنيم كه ما فعلاً اين را در چارچوب نقشه راه ديديم.
اگر شما ورود پيدا نكنيد، نظر ندهيد و اصلاح و كمك نكنيد، معني آن اين است كه نخواستيد در سرنوشت اين سازمان سهيم باشيد، خواستيد به عنوان يك عضوي، بخشي از كار را به عهده بگيريد، نخواستيد در كلان نگاه كنيد، خوشبختانه اين نقشه راه در جلسه قبلي شوراي عالي اداري مطرح شد، مورد استقبال عزيزان قرار گرفت، به علت آن كه مباحث طولاني بود، فقط ارائه اين، حدود يك ساعت و نيم طول كشيد و نيم ساعت هم در كليات بحث شد قرار شد كه در جلسه آتي كه انشاء ا... در يكي دو هفتة آينده تشكيل خواهد شد، اين نقشه راه بررسي و نهايي شود و گزارشش به دولت برود و دولت تصويب كند و مسير كار ما را مشخص كند.

جلسات فني و كارشناسي
اين بحث اصلي ماست، ولي در كنار اين موضوع خوشبختانه كارهاي خوبي در اين 154 روز كه در خدمتتان بودم كه اگر تعطيلات را كم كنيم حدود 100 روز مي شود، با حضور دوستان انجام شده است. ما تاكنون با مديرانمان، معاونان و كارشناساني كه ذي‌ربط بودند، براي بررسي مطالبمان 162 جلسه داشتيم. من امروز كه گزارش را از آقاي ظهيري گرفتم تعجب كردم به اضافه 25 جلسه كه به طور خصوصي با بعضي از همكاران برگزار شده است. اين را عرض مي كنم كه بعدها كساني نگويند كه در اتاق هاي دربسته نشسته اند، مطالب را تنظيم و نهايي و تصويب و ابلاغ كردند.
من شنيده بودم گفتند كه قانون مديريت خدمات كشوري در اتاق هاي دربسته تنظيم و تدوين شده است. گفتم قانوني كه بايد در مجلس راي بياورد، در كميسيون ها بررسي شود، در دولت تصويب شود، در جلسات معاونان اداري، مالي وزارتخانه ها و مديران كل و غيره بررسي شود، چه اتاق بزرگي بوده كه اينها در آن جمع بودند كه درش بسته بوده است، آيا چنين امكاني هست كه كسي بتواند در يك اتاق دربسته يك قانوني با اين عمق و وسعت و اهميت را بنويسد، تصويب كند، تأييد شوراي نگهبان هم بگيرد، بعد بگويند كه در اتاق دربسته اين كار انجام شده است؟ همكاران در جريان نبودند، اين عدد را به اين خاطر عرض كردم كه در اين 100 روز اخير جمعا در 187 جلسه شخصا حضور داشتم، به غير از جلساتي كه همكاران براي بررسي ها حضور داشتند، يعني جلسات حوزة معاونت ها و مديريت ها و امورها و غيره نيست.
علاوه بر اين تعداد جلسه كه با مديران و همكاران داشتيم، در اين فاصله 235 جلسه با دستگاه هاي اجرايي داشتم، به خاطر اينكه مدت ها بود كه كارهاي معاونت با كُندي انجام مي شد، تغيير و تحولاتي كه دولت ها دارند و غيره و اموري كه مانده بود و به هر حال وزراء و مسوولان و معاون وزراء و روساي سازمان ها تغيير مي كردند كه در اين فرصت مجبور بوديم به امور جاري دستگاه ها هم پاسخگو باشيم. 235 جلسه در حدود 100 روز كاري وقت زيادي را مي طلبد. از محصول اين اقداماتي كه انجام شده، اولين كاري كه در اين معاونت انجام شد، پيشنهاد و تصويب قانون 2 فوريتي تمديد زمان قانون مديريت خدمات كشوري بود.

تمديد مهلت قانون خدمات كشوري
من اولين روزهايي كه خدمت دوستان رسيدم، به من گفتند كه قانون مديريت خدمات كشوري 5 يا 7 روز زمان دارد كه تمام شود. اين قانوني است كه تمام كشور براساس آن اداره مي شود، يعني وقتي مهلت قانوني تمام مي شود، هر نوع پرداختي كه مي شود، غيرقانوني مي شود، هر تصميمي كه گرفته مي‌شود غير قانوني مي شود. اين قانون 5 سال عمر داشته، يكسال تمديد شده، در عرض 6 سال براي تمديد آن بايد فكر مي شده است. ما كه اينجا آمديم 7 روز مانده بود كه اين قانون عمرش تمام شود. اولين كاري كه انجام داديم، يك لايحه دو فوريتي تهيه كرديم براي تمديد مدت عمر اين قانون كه تا پايان سال 93 خوشبختانه تصويب شد.
از زماني كه اين قانون تمديد شد، ستادي تشكيل داديم به رياست آقاي دكتر طباطبايي، معاونان و مديران حضور پيدا كردند و تمام كارهايي كه در طول اين چند سال اخير براي اصلاح اين قانون انجام شده بود را بررسي كردند. يك كاري را مركز آموزش مديريت انجام داده بود، بعضي كارها را همكاران معاونت انجام داده بودند. اينها را تلفيق و تنظيم كرديم و نتيجه آن را آورديم در جلساتي كه بجز يك فصل، بقيه فصول اين قانون را بررسي و نهايي كرديم، مواد جديد آن را تنظيم كرديم، مواردي كه بايد تغيير كند را مشخص كرديم. فكر مي كنم بعد از دو، سه جلسه ديگر آن فصل به اتمام مي رسد.
در تمام فصولي هم كه بحث مي شود، مديريت مربوطه حضور داشتند. در بحث حقوق و مزايا آقاي مسلمي و همكارانشان بودند، در فصل آموزش دوستانمان در دفتر آموزش بودند. به همين منوال بررسي شده و در حال حاضر فصلي كه مانده، فصل بازنشستگي و خروج از خدمت است. انشاء ا... اميد داريم كه اين بحث را تا پايان سال نهايي و تقديم كنيم كه بتوانيم يك قانون دائمي براي قانون مديريت خدمات كشوري داشته باشيم. اين از كارهاي بسيار ارزشمند بود كه به همت همة دوستان انجام شد.

تعيين تكليف طرح مهرآفرين
دومين اقدام تخصصي، بحث تعيين تكليف طرح مهرآفرين است كه پيشنهاد مي كنم اين مصوبه را دوستان مطالعه كنند. اگر اين مصوبه قرار بود اجرا شود الآن اين سازمان تعطيل بود. مصوبه مهرآفرين فقط استخدام نبود. كساني كه اين مصوبه را تهيه كرده بودند از اين بابت كه نگران بودند امضايي بدهند براي حل يك مسئله، هر مسئله ريز و درشتي را به واحدهاي استاني و غيره و غيره تفويض كرده بودند. يك استاندار مي گفت بنده اختيار دارم كه درجه محروميت و درجه بدي آب و هواي استانم را تعيين كنم. در حالي كه اين كاري است كه بايد كاملاً ملي انجام شود، آنهم در مقياسي فراگير. هر استاني كه نمي تواند به طور مستقل عمل كند. در هر موضوعي كه شما فكر كنيد در اين مصوبه مطلب بود.
در جلساتي كه به مسووليت آقاي صفدري با حضور همه همكاران تشكيل شد، اين مصوبه در يك جلسه تجزيه و تحليل شد. درست است كه اين مصوبه طي دو بند لغو شد ولي تمام بندهاي آن تجزيه و تحليل شد كه در واقع كار غيركارشناسي انجام نداده باشيم كه خوشبختانه دولت هم نظر معاونت را پذيرفت و مصوبه را لغو كرد. موارد استثناء آن را با تاييد معاونت اجازه داد كه تنفيذ شود و ادامه پيدا كند. در يك قلم از اين مصوبه 390 هزار مجوز استخدامي بود كه تمام دستگاه ها جزء تعداد كمي از آنان از مازاد نيروي انساني شكايت دارند.
امروز صبح كه با مسوولان وزارت امور خارجه جلسه داشتيم، مي گفتند ما يك سوم نيروهايمان نيروهاي خدماتي، شركتي و قراردادي است كه نمي دانيم با آنها چه كار كنيم. در وزارت خارجه كه يك كار ستادي، تخصصي و يا فوق تخصصي است 1200 نفر كارگر و كارمند و انواع مختلف شركتي را استخدام كرده اند كه كارمند وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران شدند و انحاء مختلف در كنار اين قضيه بود، كه گفته بوديم 390 هزار نفر هم استخدام شوند.
استخدام ها ايجاد انتظار و توقع مي كند. بسياري را خوشحال مي كند، اين ممنوعيت ها بسياري را ناراحت مي كند، ما را به عنوان آدم‌هاي نان بُر معرفي مي كند. تصميم غير قانوني گرفتند، حكم غيرقانوني دادند، نامه غيرقانوني نوشتند. از اينجا رسماً نامه به وزارتخانه نوشتند كه خانم يا آقاي فلان را امتحان عمومي بگير، استخدام كن و به ما گزارش بده، در صورتي كه استخدام حق ما نيست.
امروز يا ديروز در روزنامه نوشته بود كه وزير مهاجرت انگلستان استعفا داده به خاطر اينكه يك مهاجر را غيرقانوني استخدام كردند، در صورتي كه اين استخدام مربوط به چند سال پيش بوده، ولي اين وزير متوجه شده كه اين مهاجر، مدارك جعلي داده و استخدام شده و بعد استعفا داده و گفته چون من مجري قانون هستم، بايد حافظ قانون باشم و اين خطايي را كه اتفاق افتاده، نمي توانم تحمل كنم. بعد كسي به عنوان مجري قانون دستور غيرقانوني مي دهد با عتاب و خطاب، بعضي ها هم با تدين اين كارها را مي‌كنند. اين اتفاق افتاده است، در يك استان 20.000 نفر شركت كردند در يك استان 10.000 نفر شركت كردند در يك استان 50.000 نفر شركت كردند، ما درگير اين مسئله هستيم، از طرفي عاطفه داريم و بايد حل و فصل شود.
يكي از بحث هاي جدي كه در عرض اين 5 ماه داشتيم حل و فصل همين مسائل بود كه به هر حال همكاران ما بخصوص جناب آقاي جمالي با همكارانشان اين موضوع را همچنان بررسي مي كنند.

ساختار دستگاه هاي اجرايي
موضوع بعدي ما بحث ساختار است. ساختار مبناي همة اقدامات بعدي ما در يك سازمان است، اگر ساختار بد طراحي شود، مانند فنداسيون و نقشه ساختمان است كه همه جا به انحراف خواهد رفت. ما در اين چند سال اخير با 14 بخشنامه مواجه شديم كه از طرف معاونت به همه دستگاه ها ابلاغ شده كه اين واحد را ايجاد كنيد، اين را توسعه دهيد. شما يك ماده از قانون پيدا كنيد كه ما اختيار داشته باشيم كه به دستگاه ها دستور بدهيم كه ساختار ايجاد كنند. چه كساني كه علاقمند به قانون استخدام كشوري‌اند كه بعضاً مي گويند هنوز بهترين قانون است كه آن را به عنوان قانون نگاه مي كنند، چه طرفداران  قانون مديريت خدمات كشوري چه در قانون برنامه. يك حكم پيدا كنيد كه ما اختيار داشته باشيم راساً ابلاغ كنيم كه اين واحد ايجاد شود.
ما فقط اختيار تاييد ورود را داريم، شوراي عالي اداري مي تواند در اصطلاح ساختار تصميم بگيرد. به تناسب اين مسئله همينطور گسترش پيدا كرده است، ما براي تهيه گزارشي در جلسه شوراي عالي اداري كه دوستان زحمت مي كشيدند، به اين نتيجه رسيديم كه الآن وزراي ما براساس نظامي كه براي ساختار داده ايم، به طور متوسط 51 رييس مستقيماً تحت نظرشان است، يعني 51 نفر هستند كه فقط با وزير بايد مسائلشان را حل و فصل كنند، واسطه‌اي بين آن‌ها نيست.
 مگر يك وزير با چند نفر مي تواند به طور مستقيم كار كند؟ نمي خواهم بگويم كه ساختار قبلي ضابطه مند و بدون مشكل بود، بلكه مي خواهم بگويم كه بر آن درد، دردهاي جديد اضافه شده است. ما جلسات مفصلي با حضور دوستانمان در كميته تشكيلات داشتيم و بخشنامه اي صادر كرديم كه شما حتماً ديديد كه اصل موضوع اصلاحات ساختاري را، اختياراتي كه بايد داشته باشند، وظايفي كه دارند، بيان كرديم و به اين ها ابلاغ كرديم و از تمام اين 14 بخشنامه 12 بخشنامه را لغو كرديم. بسيار هم عكس العمل و بازتاب منفي براي ما داشت، حتي در مجلس و غيره.
ما اولاً آمديم كه قانون را عمل كنيم، نهايتا نيامديم كه بر خلاف سياست هاي رهبري عمل كنيم، اين بخشنامه ها در زماني صادر شده است كه در سياست هاي كلي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري يكي از بندهاي آن بند چابك سازي دولت است. با اضافه شدن نيروي انساني چگونه مي خواهيم چابك سازي را انجام دهيم؟ بنده اگر قانون هم نباشد، تكليف شرعي مي دانم كه دستور مقام معظم رهبري را عمل كنم. ممكن است بسياري هم ناراحت شوند، اين نوع نگاه، غلط است.
خوشبختانه اين انجام شد. البته ما نتوانستيم اثرات ان بخشنامه ها را در ساختار اداري دستگاه ها پاك كنيم. پاك هم نشده است، چون اصلاح آن منوط به پيشنهاد آن ها و تاييد ماست، ولي فقط درصد كوچكي از آن را عمل كرديم. چون خطاي ما در ساختار اداري اثرات ده ها ساله مي گذارد، مي گوييم و بعد براي حل آن دچار مشكل مي شويم.

ساختار معاونت
بحث مهم ديگر، بحث ساختار معاونت است. وقتي با آقاي اخوان پست هاي سازماني مان را شمرديم، ديديم در ساختار ما حدود 680 پست سازماني است، در سال 80 كه با هم همكار بوديم حدود 120 نفر پرسنل داشتيم با آن حجم كاري كه اتفاق افتاد. از اين 680 پست 129 پست معاون وزير و مديركل در اين ساختار داريم. در آن زمان يك معاون وزير بود كه بنده حقير بودم 5 تا مديركل و دو تاهم مديريت بود. شما وقتي مي خواهيد با اين ساختار كار كنيد چه كار مي توانيد انجام دهيد؟ واحدهايي را در اينجا داشتيم كه بعضاً يك نفر تا 2 نفر را شكل داده بود، درست است كه ساختار دست خود ماست و به ما اعتماد كردند، ولي وقتي براي معاون وزير ساختار مي نويسيم، انصاف است كه با 2 نفر يا 3 نفر ساختار معاون وزير درست كنيم؟
مثلاً معاون وزير بهداشت و درمان با همه مسئوليت ها و با همه پاسخگويي ها باشد، بعد در اينجا يك نفر معاون وزير با 3 نفر كارمند داشته باشيم كه نداند كارش چيست؟ چون مرزها مشخص نبود. من ناراحتي كه از اصلاح ساختار داشتم، اين بود كه بعضي از افرادي كه حكم براي آنان صادر شده بود، تنزل پيدا مي كردند. اين يكي از دردهايي است كه هنوز در ذهن من است و شايد هم حل كردن آن كار بسيار مشكلي باشد.

قانون تاسيس سازمان مديريت
جلسات متعددي گذاشته شد كه كمترين اتفاق و ضربه و مشكل به وجود بيايد، طبيعتاً يكسري تغييرات هم به سبب آن اتفاق افتاد. همراه اين مسئله يكي از كارهاي مهم و اساسي و وقت گيري كه از ما صرف شد، بحث قانون تشكيل سازمان مديريت بود كه به هر حال به فرجام نهايي نرسيد. مي دانيد كه مجلسي ها يك طرح داده بودند، ما هم يك طرح جديد جاي آن داديم، رفتيم در كميسيون ها دفاع كرديم، خوشبختانه طرح ما را پذيرفتند و جايگزين آن طرح كردند. آن هم با رفاقت و كار كارشناسي چون قانوناً ما نمي‌توانستيم جايگزين بدهيم. ما فقط براي آن قانون 21 جلسه در معاونت تشكيل داديم. جلسات متعدد ديگري در كميسيون ها گذاشتيم، خوشبختانه تصويب شد و مجلس هم تصويب كرد ولي نهايتاً شوراي نگهبان آن را رد كرد. البته به نظر من يك سند بسيار ارزشمندي است و اين سند هم در تاريخ خواهد ماند.

تعيين تكليف شركتي ها
يك مسئله كه ديگر كه با آن در اين مدت مشكل داشتيم، بحث استخدام شركتي هايي بود كه در دستگاه ها بودند، منجمله در اينجا هم گريبانگير ما بود. براساس آمار غيررسمي حدود نيم ميليون نفر كارگر كادر خدماتي شركت ها كه اكثراً خدماتي بودند، به استخدام دولت در آمدند. ما خوشحال مي شويم كه بتوانيم فردي را در دولت استخدام كنيم كه خوشحال شوند، ولي مشكلي كه ما با آن مواجه هستيم اين است كه اين افراد با شرايط احراز ما نيامده بودند.
شركت هر كسي را كه دوست دارد استخدام مي كند و براي كار مورد نظر خود استخدام مي كند و ما كسي را كه وارد دستگاه دولتي مي كنيم دليلي ندارد كه حتماً در آن شغل بماند و نمي ماند تا تبديل وضع پيدا كند. دنبال اين هستند كه در يك جاي مناسب تر بنشينند، اگر فردي تاكنون نظافتچي بوده، مي خواهد يك رتبه بالاتر برود و با توسعه آموزش عالي مدرك مي گيرند و مي خواهد كارشناس و ... بشود و معلوم نيست كه اين فرد اصلاً شرايط احراز داشته باشد. به قول معاون يكي از وزارتخانه ها كه مي گفتند اكثر فارغ التحصيلان ما از PNU هستند. يعني پيام نور يونيورسيتي. برخي از اين افراد بعد از مدتي مديران همين ساختارها مي شوند. در صورتي كه كسي است كه شرايط احراز را نداشته است.
يكي از مديران در جلساتي كه داشتيم، مي گفت من فردي را دارم كه شركتي بوده و استخدام شده، امروز در سازمان معاون مديركل است. اين يعني آن ضررهايي كه همينجوري ضرر دارد. من در جلسه گفتم كه اگر بخش خصوصي به كارگران خود خيانت مي كند و شما استخدامشان مي كنيد، خوب همه كارگران نانوايي را هم استخدام كنيد، آن‌ها هم احتمالاً خيانت مي كنند. همه كارگرهاي سوپري ها را هم استخدام كنيد، همه سوپري ها را دولتي كنيم، آيا راه حل اين است كه با استخدام مشكل اشتغال را حل كنيم؟ چرا 500 هزارتا استخدام مي كنيم، خوب 3 ميليون نفر استخدام كنيم تا كل مساله اشتغال را حل كنيم. اگر فكر نكنيم كه اولين چيزي كه به فكرمان مي رسد بهترين است و خدمت است و اگر كسي خلاف اين فكر مي كند، انسانيت ندارد، خيانت مي كند، احساس ندارد، درك نمي كند، آن دارد ازدواج مي كند، اين ها احساس نيست، بلكه همه احساس دارند. بعضي ها كه حرف هايي مثل من مي زنند ممكن است احساسشان خيلي بيشتر باشد و روحشان خيلي رقيق تر باشد نسبت به آن كسي كه آن حرف را مي زند ولي بالاخره انسان بايد عقل و تدبير هم داشته باشد، بسنجد، بررسي كند. چون ما براي كشور تصميم مي گيريم.
در اين معاونت 70 نفر پيماني شدند، همكاران ما هستند، احترام دارند، علاقه منديم ولي خوب قواعد هم يك حساب و كتابي دارد، ما به هر حال پاگذاشتيم روي همان عقل و منطق و مباني و اراده و علت آن هم اين بود كه ما عمل نكرده بوديم، من پرسيدم در چه مرحله اي اند؟ گفتند آزمون گرفته شده، حكم هم زده شده، شماره مستخدم هم داده اند، فقط مشكل ذيحساب است كه ما خواهش كرديم كه مشكل را با ذيحساب حل كرديم، ولي من اگرمي خواستم در اين مورد تصميم بگيرم با هيچ كدام موافقت نمي كردم. چون من احساس مي كنم در مقابل رهبري، مردم، مجلس و قانون مسئولم. من يك قاعده و مبنا دارم و براي كارهايم استدلال دارم و استدلال‌هايم پايه ديني و اعتقادي دارد، يك عده هم عقيده اند و يك عده هم مخالفند. استنباط من اين است كه من را جمهوري اسلامي در اينجا قرار مي دهد به عنوان حاكمي كه بايد اين قوانين را عمل كند، من نبايد خلاف آن را عمل كنم، من نبايد شاهد آن باشم كه هزاران نامه در اين سازمان باشد كه من براساس آن نامه ها دستور غيرقانوني به دستگاه ها بدهم.

نظام آموزش كاركنان دولت
بحث بعدي بحث آموزش است، در جلسه مركز آموزش مديريت دولتي كه شركت كرديم، ديديم به اندازه يك سالن كنفرانس مدير و مديركل و غيره حضور داشتند، جوياي كارشان شدم و بالاتفاق گفتند هيچ كاري نمي كنيم. گفتند ما در اينجا هيچ دوره اي نداريم. مركز آموزش مديريت دولتي براي آموزش كاركنان تعيين شده ولي هيچ آموزشي در آن انجام نمي‌شود. و توجيه هاتشان اين بود كه نظام آموزشي كاركنان دولت ما را از اجرا خارج كرده است. ما بعد از 12، 13 جلسه اصلاح آموزش نظام كاركنان را در يك جزوه 20، 30 صفحه اي ابلاغ كرديم.

دولت الكترونيك
نكته بعدي در رابطه با بحث دولت الكترونيك است، نقشه راهي در حدود 40، 50 صفحه تهيه شده بود كه اشكال داشت و جلساتي گذاشتيم و آن را به يك نقشه راه حدود 38 ماده اي تبديل كرديم، با بحث هاي مختلفي كه شد خوشبختانه تعاملي هم با سازمان ها و موسسات مربوط داشتيم و آماده شده و انشاء ا... مي توانيم جلسه بعد آن را در شوراي عالي اداري ببريم و كار بسيار ارزشمندي بود.

ورود به خدمت
كار بعدي كه انجام شد، نظام‌مندي ورود به خدمت است. در بند 3 سياست هاي كلي مقام معظم رهبري فرمودند كه ضوابط گزيش بازنگري و اصلاح شود در جهت جذب نيروهاي متخصص و غيره، در مورد شرايط ورود به خدمت و غيره و هم حركت خوبي انجام شده است.

نظارت بر اجراي قوانين
بحث بعدي بحث نظارت بر اجراي قوانين است. قانون نويسي، ضابطه گذاشتن دستورالعمل نوشتن، به شرطي ارزش دارد كه اجرا شود. اگر اجرا نشود، زحمات ما هيچكدام ارزشي ندارد. از 128 ماده اي كه در قانون مديريت خدمات كشوري آمده چند درصد آن اجرا شده است؟ با دقت اين مواد را نگاه كردم، غير از بحث حقوق و مزايا و مرخصي و ... احكام اصلي اين قانون در رابطه با مباحث ورود به خدمت، صيانت از حقوق مردم، در رابطه با اصلاح ساختارها، دولت الكترونيك، تكاليف متقابل بين دولت و كارمند به جرات مي توانم بگويم كه كمتر از 10% عمل شده است.
يكي از جدي ترين مسئوليت ها اجراي قانون است. ما براي اين موضوع جلسات متعددي گذاشتيم، احكام مختلفي را در آورديم، يكسري جلسات تعاملي با سازمان بازرسي كل كشور گذاشتيم، با روساي اين سازمان ها، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات تا بتوانيم كاري انجام دهيم. اين يعني بي احترامي به كارشناس، بي احترامي به مدير، بي احترامي به رييس اينجا، بي احترامي به كل هيات دولت كه اين قوانين را تصويب كرده، بي احترامي به كل مجلس كه به هر حال عصاره ملت هستند، بي احترامي به شوراي نگهبان، به مقام معظم رهبري، مثلا وقتي قانون مي گويد قراردادي نبايد بيشتر از 10% پست سازماني باشد، كنترل اين موضوع ساده است.
بحث حقوق مردم نيست كه بگوئيم پيچيده است. خوب 10% چگونه شد 170% ؟ من به عزيزانم در اين سازمان ها ، بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات گفتم كه شما خواب بوديد؟ فرض كنيم كه كسي دستور خلاف داد، آيا شما خواب بوديد كه بيائيد اين قضيه را كنترل كنيد؟
نكته پاياني كه مي‌خواهم به شما عرض كنم در مورد نوع مواجهه‌تان با يكديگر و با مسايل دروني سازمان است. به اين معني كه ما موقعي موفق مي‌شويم و مي‌توانيم به سوي اهدافمان حركت كنيم كه در فضايي سرشار از همدلي، نيك‌انديشي و رفاقت قرار بگيريم.
اينكه فلان همكارمان متعلق به فلان گروه است، يا فلان كس آمده است، پرداختن به حواشي و مسايلي مانند غيبت و بدبيني آفت كار است. الحمدلله فضاي معاونت از نظر ظاهري و فيزيكي بهتر شده است. معاونت پشتيباني و توسعه منابع، زحمات قابل تقديري متحمل شده است و انصافا وضعيت ظاهري معاونت از حالت «بد» خارج شده است. مسايلي مانند نظافت، اصلاح ورودي معاونت كه در واقع همان ادامه طرح تكريم است و براي تكريم ارباب رجوع است، بهتر شده است. تكريم ارباب رجوع هم از موضوعاتي بود كه با كمترين هزينه، آثار و دستاوردهاي مناسبي داشت كه متاسفانه تعطيل شد و بنا داريم ان شاء الله در بحث سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم به كمك آقاي اديبي و همكارانشان اين طرح را به نوعي احيا كنيم.
روابط عمومي در تلطيف فضاي كار، اقدامات ارزشمندي انجام داده است، ساماندهي نقليه كه ماهيانه حدود 52 ميليون تومان هزينه داشت، باعث صرفه‌جويي قابل توجهي شده به گونه‌اي كه به يك سوم آن مبلغ كاهش پيدا كرده و ما مبلغ صرفه‌جويي شده را صرف امور داخل سازمان كرده‌ايم.
بازسازي و مرمت ساختمان الحاقي شماره دو هم پيشرفت خوبي داشته و اميدواريم تا پايان سال بتوانيم آن را به گو.نه‌اي انجام دهيم كه همكاران مستقر در ساختمان شماره 3 ، به اين ساختمان منتقل شوند و به نوعي استقرار مكاني همكاران نيز در راستاي اصلاح ساختار و تجميع امورها انجام شود.
بنده تقاضايم اين است كه قدردان اقدامات انجام شده باشيد، البته مطالبه‌گر هم باشيد، يعني بخواهيد كه وضع از همه نظر بهتر شود، ما هم به دنبال بهبود مستمر هستيم، ولي دنبال بهبود بودن و مطالبه گر بودن منافاتي با شاكر و قدردان بودن ندارد. قدر زحماتي را كه طي اين مدت توسط همكارانتان كشيده شده است، بدانيد و آنها را تشويق كنيد و دائم در موضع انتقاد و ايرادگيري نباشيد. همه بايد دست به دست هم بدهيم تا اوضاع از همه نظر، هر روز بهتر از ديروز شود.
همه ما مديون انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي هستيم و بايد تا فرصت باقي است تلاش كنيم در حد توان دين خود را به انقلاب، امام راحل(ره)، به مقام معظم رهبري و به شهيدان ارجمند، جانبازان، ايثارگران و مردم كشور ادا كنيم تا در مقابل خداوند و بندگانش سربلند باشيم. اميدوارم تا پايان سال يك جلسه ديگر در خدمتتان باشم. ان شاء الله.


1392/11/26 شنبه عسكري آزاد در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا مطرح كرد استخدام‌هاي بي‌رويه و خلاف قانون دولت قبل جايي ثبت نشده است جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با ابراز اميدواري نسبت به اصلاح نظام اداري كشور از استخدام‌هاي ده‌ها هزار نفري وزارتخانه‌ها، ظرفيت 42 ميليوني اشتغال، نيروهاي مازاد و مشخص شدن تعداد واقعي استخدام‌هاي دولتي درسال‌هاي گذشته و در آينده‌اي نزديك سخن گفت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با وجود اينكه سال‌هاست اغلب دولت‌هاي حاضر در اداره كشور ساختار و نظام اداري حاكم را ناكارا و گرفتار مسايل و مشكلاتي عنوان مي‌كنند كه ضمن در پي داشتن نارضايتي مردم از وضع موجود به مانعي براي توسعه كشور تبديل شده است اما هيچ گاه اصلاحات بنيادي و پايداري در اين زمينه انجام نشده و اقدامات اصلاحي نيز اغلب غير موثر و بي نتيجه مانده است. در عين حال از چند دهه گذشته تاكنون قوانين و بخش نامه‌هاي متعددي براي مبارزه با فساد اداري، اصلاحات در زمينه هماهنگي امور استخدامي، پرداخت حقوق و دستمزدها و امثال آن در راستاي ترميم ساختار اداري مصوب و صادر شده است بي آنكه مسايل و آسيب هاي نظام اداري كشور به طور محسوسي رفع شده باشد. اين در حالي است كه با تغييرات اخير در نظام سياسي و اداري كشور تاكيد بر ساختار نامطلوب اداري

با تغيير دولت و جابه‌جايي هايي كه در معاونت توسعه منابع انساني رخ داد به نظر مي‌رسد كه اين بار دولت با عزم جدي‌تري بر تصميم به ترميم تاكيد مي‌كند. با توجه به شرايط و پيشينه نظام اداري كشور آيا مي‌توان از اين دوران گذر كرده و ساختار جديدي را شكل داد؟
اصلاح نظام اداري با توسعه يافتگي كشور كاملا مرتبط بوده و براي به حركت درآوردن چرخ‌هاي توسعه‌ امري ضروري و منطقي است، چرا كه نظام اداري مي‌تواند تسهيل گر و بسترساز رشد و توسعه كشور و يا مانعي بزرگ براي اين هدف باشد.
دولت‌هاي گذشته نيز به اهميت ساختار اداري در توسعه كشور پرداخته‌اند، چرا كه هر اقدامي كه حتي دولت عامل آن نباشد، از ابعاد سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، حمايتي، مجوز و نظارت به نوعي به دولت مرتبط خواهد بود كه دراين حالت دولت‌ها مي‌توانند با يك مديريت كارآ، اثر‌بخش و تسهيل‌گر تمامي عوامل توسعه‌ي كشور را به حركت مثبت در آورند يا اين‌كه نه، توسعه را متوقف كنند.
در عين حال درست است كه عامليت توسعه كشور برعهده‌ي دولت نيست، اما مديريت، هماهنگي و راهبري آن برعهده‌ي دولت است و از آن جايي كه قدرت قانون‌گذاري و اعمال آن در اختيار دولت خواهد بود، اهميت نقش‌آفريني آن دو چندان مي‌شود.اين در حالي است كه ساختار و نظام اداري نيز بدنه و بازوي اين مجموعه محسوب خواهد بود.
اما در مورد اين‌كه اميدي به اصلاح نظام بعد از 30 سال اقدام در اين زمينه هست يا خير؟ بايد گفت كه اگر برنامه‌ي مشخص، عزم راسخ و اقدامات طبق برنامه در دستور كار دولت قرار گيرد، بي‌ترديد اصلاح نظام اداري كشور كاملا امكان‌پذير است و به راحتي مي‌توان در يك يا حداكثر دو برنامه توسعه، اصلاحات لازم را انجام داد.اصلاحي كه بتواند ساختار اداري را در مسير صحيح و در جهت رشد و توسعه كشور قرار دهد.اما اگر ما موضوع را نشناخته و برنامه، هدف‌گذاري مناسب، عزم راسخ و اجراي صحيح نداشته باشيم، نمي‌توانيم مدعي اصلاح نظام اداري و متعاقب آن توسعه كشور باشيم.

البته از نظر داشتن برنامه، در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه نيز بر اصلاح ساختار اداري كشور تاكيد شده بود؟
بله، اما برنامه نمي‌تواند به تنهايي تغيير ايجاد كند، بلكه راه و مسير را مشخص مي‌كند و اين عزم و اراده اجراي برنامه و اقدام براساس آن است كه مي‌تواند موجب تحرك شود.اين درحالي است كه برنامه‌اي مانند برنامه‌ي چهارم كه 70 تا 80 درصد آيين‌نامه‌هاي آن نوشته نشد و هيچ اراده‌اي براي اجراي آن وجود نداشت و تنها به راهي براي تبليغ تبديل شد، نمي‌تواند عامل ايجاد تحول باشد.
همچنين برنامه‌هايي را كه ما براي نظام اداري تهيه و تنظيم كرده‌ايم، تنها يك برنامه است و اگر عزم و اراده‌ي جدي و در پي آن اقدام براي اجراي برنامه وجود داشته باشد، مسائل اداري نيز حل خواهد شد، در غير اين صورت اين برنامه‌ها همواره كاغذ‌هايي است كه در كتابخانه‌ها خواهد ماند.

فكر مي‌كنيد عزم و اراده جدي كه از آن صحبت مي‌كنيد در مقامات ارشد وجود دارد؟
بله، به طور يقين در مقامات عالي رتبه كشور وجود دارد، به‌طوري كه وقتي مقام معظم رهبري سياست‌هاي اصلاح نظام اداري را در 26 بند به صراحت و شفاف مورد تاكيد قرار مي‌دهند و يا رياست جمهور جزو مهم‌ترين و اصولي‌ترين برنامه‌هاي خود، اصلاح نظام اداري را عنوان مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه خواستن براي تغيير نظام اداري كشور در مسوولان ارشد وجود دارد، اما در سطوح مياني بايد گفت كه اين اراده هم وجود دارد و هم ندارد.
اين در حالي است كه مديران با سابقه و مطلع كه از منظر علمي لزوم تغيير در نظام اداري را بررسي مي‌كنند، خواهان اين اقدام هستند، اما در هنگام عمل دچار دغدغه و تعارض‌هاي اجتماعي و سياسي مي‌شوند كه عزم آنها را متزلزل مي‌كند.
در زمان اجرايي‌شدن برنامه‌ها مسائل ديگري نيز وجود دارد، يعني در هنگام ايجاد تحول بسياري رضايت‌مندي چنداني ندارند، چرا كه منافع آنها در خطر خواهد افتاد، بنابراين وقتي كه مقررات به درستي رعايت نمي‌شود، موجب ايجاد بي‌اعتمادي در جامعه مي‌شود و اتفاق مثبتي نيز رخ نخواهد داد.

معاونت توسعه براي برون رفت از شرايط موجود چه سياست هايي را پيش روي خود خواهد داشت؟
در اين راستا برنامه‌اي كه در معاونت توسعه بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تهيه شده را ابتدا به هيات دولت برديم تا اعلام‌نظر كنند كه ما معتقديم قطعا نسبت به طرح پيشنهادي نظر مثبت خواهند داشت.بنابراين اگر هيات دولت اين برنامه را تاييد كند، بايد به آن پايبند باشند، به‌طوري كه وزير، معاونان، مديران كل، كارشناسان و بدنه و سطوح استاني و شهرستاني را بسيج كند تا برنامه‌ اجرايي شود، يعني اگر تا انتهاي خط حركت كنيم، برنامه مدنظر عملي مي‌شود.
اما اتفاقي كه در دولت گذشته افتاد اين بود كه با وجود اين‌كه طبق برنامه‌ دولت بايد چابك مي‌شد، پست‌هاي سازماني توسعه يافت.به‌طوري كه روستاها بي‌مورد به شهر و شهرها به شهرستان تبديل شدند و از سويي ديگر بر سطوح سازماني اضافه و بخشنامه‌هاي متعدد براي ايجاد پست صادر شد.
يا اين‌كه در استخدام اعلام مي‌شد كه هر آنچه پست لازم است مي‌توان گرفت و يا اگر پستي وجود نداشت، آن را ايجاد مي‌كردند و تغيير عنوان مي‌دادند.پس اين نشان مي‌داد كه در اين موارد عزم و اراده جدي براي حركت به سمت اهداف برنامه وجود نداشته و اقدامات خلاف برنامه رخ مي‌داد.
در عين حال تعداد استخدام‌ها در برنامه چهارم مشخص شده بود كه طبق آن مجوزهاي استخدامي براي هرسال به حدود 21 هزار نفر مي‌رسيد.يعني در طول برنامه، حدود 100 هزار نفر مجوز استخدام براي كل دولت وجود داشت.اين در حالي است كه در دولت دهم برخي از دستگاه‌ها به تنهايي 50 تا 70 هزار نفر را استخدام كردند.

آماري داريد كه طي اين سال‌ها (هشت سال )چند نفر در استخدام دولت انجام شده است؟
متاسفانه آمار دقيقي نداريم، چرا كه آنقدر بي‌رويه و خلاف قانون عمل شده كه آمارها در جايي ثبت نشده‌اند.بر اين اساس اكنون با صدور بخش نامه‌اي در پي كسب آمار دقيق از استخدام هاي انجام شده در هشت سال گذشته‌ايم.
اين در حالي است كه در اين دوران اختيار تام داده بودند كه هر كسي، در هر جايي، هر كاري كه مي‌خواهد انجام دهد.مثلا بر اساس سه مصوبه اي كه حتي قبل از مهرآفرين صادر شده بودند، اين امكان وجود داشت كه قرارداد هر شركت خصوصي طرف قرار‌داد با دستگاه اجرايي لغو و نيروهاي آن استخدام شوند.
مثلا شركتي قرارداد بسته بود كه مسووليت آشپزخانه سازماني را برعهده گيرد و غذاي آن را تامين كند، اما با اين مصوبات آشپزها، كارمند دولت شدند يا اين‌كه مستخدم‌ها، كادر فني و تاسيساتي به استخدام دولت درآمدند.بنابراين نمي‌توان با اين اوضاع آمار دقيقي ارائه كرد.

عنوان مي‌شود كه وزارت نفت نيز بيش از 100 هزار نيرو استخدام كرده است؟
طبق آنچه كه مسوولان وزارت نفت مطرح مي‌كنند، مي‌گويند زماني كه قبل از دولت نهم وزارتخانه را ترك كرديم اين وزارتخانه با توابع و مجموع پيوسته خود كلا 90 هزار نفر پرسنل داشت، اما اكنون بعد از بسياري واگذاري‌ها كه طي آنها پالايشگاه‌ها نيز واگذار شدند، حدود 150 هزار نفر پرسنل داريم.بر اين اساس با وجود انجام خصوصي سازي60 هزار نفر نيرو طي اين هشت سال استخدام شده‌اند.
يا اينكه يكي از وزارتخانه‌ها در ماه‌هاي آخر دولت دهم دست به استخدام هاي غيرقانوني زده و حدود 76 هزار نفر را كه از شرايط ، مجوز وصلاحيت استخدامي قانوني برخوردار نيستند را استخدام كرده است.
ما به آنها مي‌گوييم كه اگر قرار بود غيرقانوني استخدام كنيد، لااقل افراد با تحصيلات بالا استخدام مي‌كرديد نه بي‌سواد‌ها يا تحصيلات نهضت سوادآموزي و ششم ابتدايي را.آدم دلش مي‌سوزد كه ما آنقدر تحصيل كرده بيكار داريم اما بايد افراد بي دانش در بدنه دولت مشغول به كار باشند.
اين در حالي است كه با اين‌گونه اقدامات زماني كه بايد دولت چابك شود، بر حجم آن افزوده مي‌شود.مشخص است كه به تبع آن كارايي دولت نيز كاهش يافته و هزينه‌هاي جاري آن بالا مي‌رود،همچنين فساد اداري افزايش يافته، نظم و انضباط كاهش و مشكلات مردم نيز افزايش مي‌يابد.

شما در ادامه چه برخوري با بي‌سوادان استخدام شده خواهيد داشت؟
اين نيروها كه تقريبا همه غيرقانوني‌اند در حال حاضر حكمشان زده شده و مشغول كارند و بايد راه حل آن را از دستگاه‌هاي نظارتي جويا شد.

البته اين مساله خود موجب ايجاد و افزايش نيروهاي مازاد نيز شده است؟
بله همين طور است.به‌طور مثال وزارتخانه‌اي داريم كه آمار نيروهاي رسمي و پيماني آن از زمان تاسيس تا سال 84 به حدود 18هزار نفر مي‌رسد.اما در حال حاضر از نيروهايي كه تبديل وضع شده‌اند 22 هزار نفر نيروي قرار‌دادي دارد يعني بيش از يك برابر نيروي انساني قبلي، نيرو استخدام كرده است.البته اين وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌هاي تخصصي است كه همواره در آن وزارتخانه، نيروهاي متخصص حضور داشته‌اند، اما اكنون كارگري كه كار باغباني را از طريق شركت خصوصي انجام مي‌داده است، چون وابسته به اين وزارتخانه بوده گفته‌اند كه بايد استخدام شود.يا كارگر‌هايي كه در يك سري شركت‌هاي پيمانكاري بوده و كار عمراني انجام مي‌داده‌اند و بايد در پايان از شركت دولتي مي‌رفتند مانده و استخدام شده‌اند.
البته مسائل تنها مسائل مالي نيست، اينها كارمند و مهمان‌هايي هستند كه نه تنها در اين دولت، بلكه اغلب تا 30 سال ديگر نيز باقي خواهند ماند، چرا كه بعد از مدتي تحصيلات خود را تكميل كرده و پست‌هاي آنها ارتقا مي‌يابد و يا تغيير شغل مي‌دهند به‌طوري كه شايد يك كارگر ساده در ادامه‌ تكنسين، كمتر كارشناس و يا كارشناس ‌شود.
به عبارتي ديگر نيرويي كه ساختار ذهني، فكري و برنامه‌اي او براي شغل فعلي كه آرزومند آن است آماده نبوده و نتوانسته به‌طور طبيعي مسير دانشگاه خود را طي كرده و به جايگاه فعلي برسد كه البته همين افراد درادامه جزيي از پيكره‌ي اصلي دولت مي‌شوند و اين‌ها مسائلي است كه حل‌ و فصل آن بسيار سخت است.

تقريبا در تمامي دستگاه‌ها نيروي مازادي وجود دارد كه خود موجب كاهش بهره‌وري نيز مي‌شود براي مديريت آنها چه خواهيد كرد؟
برنامه‌اي كه ما براي اصلاحات اداري پيش‌بيني كرده‌ايم هشت عنوان دارد كه يكي از مباحث مهم آن سرمايه انساني است.در اين بخش از برنامه‌ريزي نيروي انساني، جذب و تعداد و آموزش، ايجاد و انگيزش، نظام پرداخت نيروي انساني از زير مجموعه‌هاي آن است.
اما در بخش برنامه‌ريزي نيروي انساني پيش‌بيني كرديم كه در هر كدام از وزارتخانه‌ها توسط خودشان و براساس استاندارد‌هايي كه به آنها اعلام مي‌كنيم و در چارچوب ساختار سازماني خود، نيروي انساني مورد نياز واقعي را برآورد و مشخص كنند و سپس با نيروي موجود تطبيق بدهند كه اگر تطبيق داشت كه احتمال آن بسيار كم است آن‌گاه مساله حل خواهد شد.
اما اگر از نظر كمي و كيفي تطبيق نداشت، بايد برنامه‌ريزي كنيم تا به مرور مسائل حل شود، چرا كه نمي‌توان با نيروي انساني مانند اشيا برخورد كرد.
در عين حال با وجود اينكه ما برنامه‌هاي مناسبي براي اصلاح اين قبيل مسائل و ساختار اداري در نظر داريم، اما كوتاه‌مدت نيستند، چرا كه با مسائل اجتماعي، انساني و اثر‌گذاري آن در خانواده روبه‌رو هستيم.

اين مسائل تا چه حد بر تصميمات شما اثر‌گذارند؟ مثلا اگر افراد مازاد و يا كساني كه غيرقانوني استخدام شده‌اند، دست به تجمع و يا اعتراض بزنند، عاملي براي پا پس كشيدن شما از اجراي برنامه‌هاي تدوين شده نيست؟
آرمان‌ها را نمي‌توان از ذهن دور كرد و گفت شدني نيست، اما بايد تاكيد كنم درحالي كه دستيابي به يك نظام اداري اصلاح شده بسيار سخت است، بايد محقق شود چرا كه درغير اين صورت كشور به رشد و توسعه نخواهد رسيد.
در سال جاري بيش از 90 درصد منابع كشور ما براي نگهداري سيستم اداري كشور هزينه مي‌شود، يعني كمتر از 10 درصد صرف هزينه‌هاي عمراني خواهد شد.اين در حالي است كه در زماني كه ما در سازمان برنامه بوديم اين نسبت تقريبا 50،50 يا 55، 45 بود.
بنابراين وقتي كه كل منابع كشور اعم از نفت، ماليات و ساير درآمدها خرج ساختار اداري مي‌شود كه خروجي آن مورد رضايت و تاييد مردم نيست نشان دهنده وجود معضلي بزرگ است.
تنها كاري كه ما تاكنون كرديم اين است كه فقط در برابر اقدامات درجريان گذشته ايستاده‌ايم، به‌گونه‌اي كه اعلام كرديم هر اتفاق و كار غلط و خارج از برنامه و قانون متوقف شود.البته اقدامات و استخدام‌ها خارج از قانون در حالي شكل گرفته كه نمايندگان و رييس مجلس و يا ديوان محاسبات دائم نسبت به اين مسائل تذكر و اخطار مي‌دادند اما چه مي‌توان كرد؟اتفاق افتاده است.بنابراين ما اكنون مانعي براي ادامه‌ي مسايل گذشته هستيم.اما اين‌كه با اين اوضاع فعلي چگونه مي‌توان ادامه داد، نيازمند برنامه، عزم و اقدام جدي است.

براي كمتر شدن مسووليت‌ها و هزينه هاي دولت تا چه اندازه به خصوصي‌سازي به شكل جدي‌تر فكر مي‌كنيد؟
نمي‌توان به خصوصي‌سازي فكر نكرد، اما نبايد تنها مفهوم آن نيز فروش يك بنگاه در بورس باشد، چراكه بايد كل مردم به اشكال مختلف مانند بنگاه‌داري، مشاركت در NGO ها وخيريه ها هم چنين در قالب مديريت هاي محلي در توسعه‌ كشور مشاركت كنند، در غير اين صورت اگر قرار باشد كه كشور در اختيار تنها دو تا سه ميليون كارمند قرار گيرد، توسعه يافته نخواهد شد.
در عين حال براي رشد و توسعه كشور بايد از بين بيش از 70 ميليون نفر جمعيت كشور حدود 42 ميليون نفر شاغل داشته باشيم.اين در حالي است كه در بسياري از كشورها حدود 60 درصد افزاد شاغلند، به‌طوري كه در چين از بين جمعيت يك ميليارد و 300 ميليون نفري حدود 59 درصد شاغل وجود دارد.بنابراين اگر قرار باشد كه اين 60 درصد در ايران نيز صدق كند بايد حدود 42 ميليون شاغل داشته باشيم كه اكنون حدود نصف اين جمعيت شاغل داريم، از اين رو تا زماني كه اين اتفاق رخ ندهد، رشد و توسعه نيز مفهومي نخواهد داشت.

طبيعتا اين استخدام‌ها نمي‌تواند به‌طور كامل از سوي دولت انجام شود؟
بله، در چين كه از آن ياد كرديم، هنگامي كه تصميم به توسعه‌يافتگي گرفتند، اولين اقدام آنها كوچك‌سازي دولت بود.در چين سالي 13 ميليون از كارمندان خود را با برنامه‌هاي آموزشي و تشويقي و امثال آن به سوي بخش خصوصي سوق داده‌اند.بنابراين توسعه‌اي كه در اين كشور رخ داد، توسط مردم بود نه دولت.چرا كه 700 ميليون نفر كه كارمند دولت نيستند.آن زماني كارمندان دولت چين به اين حد مي‌رسيد كه كشور فقير، مظلوم و گرسنه بود، اما اكنون برخي از شهرهاي اين كشور با بسياري از كشور‌هاي اروپايي هم‌ترازي مي‌كند و در تجارت خود نيز بسيار موفقند.
البته منظورمان تاكيد در درست‌ بودن و تاييد تمامي سياست‌هاي چين نيست، اما معتقدم كه اگر قرار است كشور توسعه‌يافته و رشد يابد، بايد مردم حضور يابند.

در برنامه‌اي كه براي اصلاح نظام اداري در راستاي حركت به سوي توسعه تهيه كرده‌ايد، برنامه‌اي براي ايجاد اشتغال 42 ميليوني نيز در نظر گرفته‌ايد؟
آنچه كه ما در اين برنامه پيش‌بيني كرده‌ايم، مباني آن است.به عنوان مثال تاكيد كرده‌ايم كه بايد برنامه‌هاي دولت در فضاي رقابتي انجام شده و همگان مشاركت داشته باشند.ما مسوول ايجاد اشتغال نيستيم، اما اعلام مي‌كنيم كه مباني بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه دولت دست از انحصار بردارد و در مردم ايجاد انگيزه كند تا فضاي رقابتي ايجاد شود.چراكه تا زماني كه تمامي امور در دست دولت است مردم جايي در اداره امور ندارند.
به عنوان نمونه در فضاي آموزش و خدمات همه چيز دست دولت است.اكنون در بسياري از شهرستان‌ها،‌ مدارس غيرانتفاعي به دليل حضور انحصاري دولت طالب ندارند، طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش اكنون حدود 500 هزار صندلي خالي مدارس غيرانتفاعي بلااستفاده است.به عبارتي ظرفيت‌سازي شده، اما مشتري ندارد كه به نظر مي‌رسد دليل اصلي آن است كه دولت جاي بخش خصوصي را پر كرده است.يا اينكه در بسياري از شهرستان‌ها علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مانند درمان، ورزش، و يا مسائل اجتماعي و ساير اموري كه حجم‌هاي بزرگ را ايجاد مي‌كنند نيستند و ظرفيت‌ها را دولت پركرده است.از سويي ديگر دولت موظف بوده كه سالي چهار درصد از تصدي‌هاي خود كم كند تا مردم ورود پيدا كنند، اما نه تنها در اين مورد اتفاقي نيفتاده است، بلكه توسعه نيز يافته است.
به عنوان مثال در بخش درمان از ابتداي تاسيس سازمان آن تاكنون حدود 70 هزار تخت بيمارستاني داريم كه 30 هزار تخت آن در هشت سال گذشته به‌طور جديد ايجاد شد كه اين يعني ما داريم فضاي كار را از مردم مي‌گيريم.اگر مردم در ارائه‌ي خدمت و اداره امور حضور گسترده داشته باشند آنگاه از يك سو رشد و توسعه ايجاد شده و تسهيل مي‌شود از سويي ديگر دولت نيز كوچك شده و فرصت رسيدگي به خود دارد.
اين در حالي است كه در مقايسه با ساير كشور‌ها مي‌بينيم دولت مركزي ژاپن جمعيتي حدود 300 هزار نفر دارد با اقتصادي كه سرانه‌ي توليد ناخالص واقعي آن حدود 35 هزار دلار است.طبيعتا اداره 300 هزار نفر را‌حت تر از سه ميليون نفر خواهد بود.هرچند كه بايد توجه داشت كه اين به معناي اين نيست كه ژاپن كارمند ندارد، بلكه اغلب آن ها در بخش‌هاي خصوصي يعني در فضايي رقابتي كار مي‌كنند، ‌اما دولت براي هدايت گري و حفظ خود با اين تعداد كار مي‌كند.
من معتقد نيستم كه دولت ما نيز بايد 500 هزار نفري شود، اما تاكيد مي‌كنم كه نمي‌شود فقط يك وزارتخانه ما يك ميليون جمعيت و 700 هزار نفر بازنشسته داشته باشد، يعني به يك ميليون و 700 هزار نفر حقوق پرداخت ‌كند.مساله مهم تر اينجاست كه حقوق بازنشستگان را نيز صندوق بازنشستگي نمي‌پردازد، چرا كه اغلب ورشكسته‌اند، بنابراين دولت است كه حقوق بازنشستگان را پرداخت مي‌كند.
اين در حالي است كه دائم نيرو جذب مي‌كنيم سپس به اين نتيجه مي‌رسيم كه مازادند و اولين راه انتخابي بازنشستگي‌هاي زودرس آنها و تحميل هزينه‌ي حقوق بازنشستگي بر دولت است و باز هم نيرو جذب مي‌كنيم.
دولت قبلي نيز كه اين دور غلط را انجام مي‌داد، براي رفع مشكلات ناشي از آن، دوركاري را پيشنهاد و اجرايي كرد، يعني نيرو استخدام كنيم و حقوق دريافت كند يا اين‌كه نيرو را بازنشسته كنيم و به آن حقوق بدهيم اين در حالي است كه صندوق بازنشستگي كارمندان دولت در حال حاضر سالي 12 هزار ميليارد تومان به دليل تصميمات اشتباه ضرر پرداخت مي‌كند.
يا اين‌كه برخي از وزارتخانه‌هاي بزرگ اعلام مي‌كنند كه حدود هشت هزار ميليارد تومان كسري دارند.اين اعداد و ارقام با ذهن ما كه پيش از اين دستي در بودجه داشتيم، ناسازگار است، چرا كه زماني كسري بودجه كل كشور هشت هزار ميليارد تومان بود، اما الان كسري يك سازمان به اين مبلغ مي‌رسد.درحالي كه عملكرد بودجه عمومي كشور هم در سال جاري به اين اندازه نمي‌رسد.
اعداد و ارقام به‌گونه‌اي راحت و بي‌پروا عنوان مي‌شود كه قابل باور نيستند، چرا كه يك سازمان به يكباره عنوان مي‌كند به 50 تا 70 هزار نيرو نياز داريم، پس با اين تفاصيل اگر قرار باشد كه دولت فقط به خود سرويس دهد، سرانجام كشور چه مي‌شود؟ البته اين معضلات اجتناب‌ناپذير است، چرا كه دولت اكنون دچار چنين مشكلي شده و حل آن نيازمند تدبير است.

شما همين موضع را نيز حدود 10 سال پيش زماني كه در سازمان مديريت نيز بوديد، داشته‌ايد اما مساله‌ اينجاست كه دولت در حال حاضر نه تنها كوچك و چابك نشد، بلكه بزرگ‌تر و جمع‌تر نيز شده است؟
آخرين سالي كه من از اين مسووليت رفتم در گزارش سالانه‌ي دولت كه در حضور رييس جمهور ارائه شد در آن زمان (سال83 ) رسما اعلام كردم كه طبق آمار و اطلاعات آن دوره اولين سالي بود كه با اعمال سياست‌هاي اجرا شده دولت يك و نيم درصد كوچك شد كه در واقع يك موفقيت قابل توجه براي دولت بود، چرا كه از زماني كه دولت در ايران شكل گرفت، همواره حجم آن رو به تزايد بود و براي اولين بار حجم آن كاهش يافته بود كه نشان مي‌داد سياست‌هاي اجرايي جواب داده است.
در آن زمان در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي واگذاري و خصوصي‌سازي مرتب با وزارتخانه‌ها جلسه داشتيم و راهكارهاي چابك سازي را بررسي مي‌كرديم و اقدامات بسياري صورت گرفت و برخي از آنها هنوز ماندگارند.
به عنوان مثال نگاهي به سازمان بهزيستي نشان مي‌دهد كه مراكزي كه به خيريه‌ها واگذار شده به شدت نسبت به دولت كم هزينه‌تر، كيفي‌تر و موفق‌ترند، كه از اثرات اجراي سياست‌هاي همان سال‌هاست، اما وقتي كه رها شد بخشي از واگذاري‌هايي كه بعدها رخ داد، در واقع واگذاري نبود، بلكه تغيير مالكيت بود.اين‌ شيوه روند صحيح خصوصي‌سازي نيست، براي تحقق خصوصي سازي بايد واگذاري به گونه‌اي باشد كه مالكيت نيز واگذار شود و براي مالك انگيزه‌اي وجود داشته باشد كه آن را رشد دهد.نه اين‌كه مالكيت از مديري به مدير دولتي كه يك دوره محدود در يك پست مي‌ماند منتقل شود.آنگاه مدير خود را متعهد به حفظ و پيشرفت سازمان نمي‌داند و اين موجب مي‌شود تا ديگر رقابتي وجود نداشته باشد.
اما هنگامي كه خصوصي‌سازي واقعي شكل بگيرد، شكست يعني شكست يك مدير و تمامي عواقب خوب و بد متوجه مدير خواهد بود و اين با زماني كه مدير دولتي است فرق مي‌كند.

البته براي واگذاري تصدي‌هاي دولتي فراهم آوردن شرايطي كه نيروهاي شركتي را نيز از وضعيت شان راضي نگه داشته و مانع از تمايل آن ها براي ورود به بدنه دولت نشود ضروري به نظر مي‌رسد اما با عدم اعمال نظارت كافي شرايطي ايجاد شده كه نيروها همواره به دنبال تبديل وضعيت و پيوستن به ساختار دولتي هستند؟ فكر نمي كنيد كه بايد در اين زمينه نظارت بيشتري بر شركتهاي تامين نيرو وجود داشته باشد؟
مشكلي كه ما با شركت‌هاي خصوصي در رابطه با تعاملي كه با كاركنان خود دارند داريم ، تنها محدود به شركت‌هاي خصوصي طرف قرار‌داد دولت نيست، چراكه ممكن است شركت خصوصي با دولت تعامل و قرارداد نداشته باشد و باز پرداخت حقوق كاركنان خود را به تاخير انداخته و تعهدات خود را انجام ندهد.اين صرفا ناشي از وابستگي به قرار‌داد دولتي يا استقلال شركت خصوصي از دولت نيست و ممكن است به هر دليلي تعهدات خود را را انجام ندهد.اما نظارت بر آنها طبق قانون برعهده وزارت كار است، يعني تعامل بين كارگر و كارفرما و حمايت از حقوق كارگر از وظايف اين وزارتخانه است كه بايد موضوع را پيگيري كند.
ما نمي‌توانيم بگوييم چون وزارت كار وظيفه‌ي خود را در اين رابطه انجام نمي‌دهد و يا مراجع نظارتي نظارت كافي ندارند، تمامي نيروها را استخدام كنيم.پس اگر قرار براين است بايد كاركنان شركت‌هايي را كه با ما قرار‌داد ندارند نيز استخدام كنيم كه به آنها نيز اجحاف نشود.
قانون مديريت خدمات كشوري در مورد شركت‌هاي خصوصي طرف قرار‌داد با دولت وظيفه‌ي خاصي را به كارفرماي دولتي داده و تاكيد كرده كه اگر شركت خصوصي حقوق كارگر را پرداخت نمي‌كند، بايد براساس اختيارات خود و پولي كه به شركت پرداخت مي‌كنيد اعمال قدرت كنيد تا حق آن گرفته شود، يعني پرداختي كه در هر ماه انجام مي‌شود منوط به پرداخت حقوق قبلي كاركنان باشد.
قانون در حمايت از كارگران بخش خصوصي دستگاه را موظف كرده تا از قدرت خود براي احقاق حق كارگران خود استفاده كند، البته نه به اين معنا كه دولت خود حق كارگر را بپردازد، بلكه از قدرت وزارتخانه خود در اين زمينه استفاده كند، مگر اين‌كه زماني كه كارفرما (دولتي) به علت بالا‌بودن حجم كار و كمبود منابع پول نداده و پيمانكار نيز حق كارگر را پرداخت نكرده است كه البته از اين قبيل مشكلات در دولت گذشته ايجاد شده است، چون حجم كارهاي شروع شده زياد بوده و منابع زيادي از حق شركت‌ها را برداشت كرده و به يارانه‌ها اختصاص داده‌اند و پيمانكار نتوانسته حق كارگر خود را پرداخت كند كه در اين زمينه مسائل را بايد از ريشه حل كرد.
البته تمامي اين مسائل به ضعف درنظارت بر اجراي قانون باز مي‌گردد؛ يعني زماني كه دولت خود تصدي‌گري‌ها را برعهده مي‌گيرد نمي‌تواند نقش نظارتي خود را به درستي ايفا كند، اما اگر تصدي‌ها را حذف كرده و تنها به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بپردازد، آنگاه حق كارگر از پيمانكاري كه متخلف است به موقع گرفته خواهد شد.اين در حالي است كه اكنون تمامي دولت درگير اجرا و عمليات شده و كنترل‌هاي خود را رها كرده است.
در عين حال تاكيد ما بر اين است كه در كوچك‌سازي و چابك‌سازي، دولت بايد در زمينه عمليات اجرايي كوچك شود چراكه مشخص است هر جايي كه برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت در يك جا جمع شود، فساد ايجاد مي‌كند.بنابراين مانند تمام دنيا دولت بايد برنامه‌ريزي وسياست‌گذاري انجام دهد و ديگران اجرا كنند و خود بر آن نظارت كند .


1392/11/23 چهارشنبه عسكري آزاد در گفت‌وگو با ايسنا مطرح كرد تمام نيروهاي شركتي را كه نمي‌توان استخدام كرد ما كه نمي‌توانيم به دليل ضعف نظارتي مراجع ناظر تمامي نيروهاي شركتي را استخدام كنيم تا در حق آن‌ها اجحافي نشود.
 جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اشاره به نقش قانوني وزارت كار در نظارت بر شركت‌هاي تامين نيرو گفت: ما كه نمي‌توانيم به دليل ضعف نظارتي مراجع ناظر تمامي نيروهاي شركتي را استخدام كنيم تا در حق آن‌ها اجحافي نشود.
محمود عسكري آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد اهميت نظارت بيشتر بر شركت‌هاي تامين نيرو اظهار كرد: مشكلي كه ما با شركت‌هاي خصوصي در رابطه با تعاملي كه با كاركنان خود دارند داريم، تنها محدود به شركت‌هاي خصوصي طرف قرار‌داد دولت نيست.
وي افزود: ممكن است شركت خصوصي با دولت تعامل و قرارداد نداشته باشد و باز هم حقوق كاركنان خود را به تاخير انداخته و تعهداتش را انجام ندهد؛ بنابراين اين امرصرفا ناشي از وابستگي به قرار‌داد دولتي يا استقلال شركت خصوصي از دولت نيست و ممكن است به هر دليلي مقيد به انجام وظايفش نباشد.
عسكري آزاد با بيان اينكه طبق قانون، نظارت بر شركت‌هاي تامين نيرو برعهده وزارت كار است گفت: بر اين اساس تعامل بين كارگر و كارفرما و حمايت از حقوق كارگر از وظايف اين وزارتخانه است و بايد موضوع را پيگيري كند.
وي تصريح كرد: ما نمي‌توانيم بگوييم چون وزارت كار وظيفه‌ي خود را در نظارت بر اين شركت‌ها انجام نمي‌دهد و يا مراجع نظارتي نظارت كافي ندارند، تمامي نيروها را استخدام كنيم. پس اگر قرار براين است بايد كاركنان شركت‌هايي را كه با ما قرار‌داد ندارند را نيز استخدام كنيم تا به آنها نيز اجحاف نشود.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اشاره به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري در مورد شركت‌هاي خصوصي طرف قرار‌داد با دولت وظيفه‌ خاصي را به كارفرماي دولتي داده است بيان كرد: در اين مورد تاكيد شده است كه اگر شركت خصوصي حقوق كارگر را پرداخت نمي‌كند، بايد براساس اختيارات خود و پولي كه به شركت پرداخت مي‌كنيد اعمال قدرت كنيد تا حق آن گرفته شود، يعني پرداختي كه در هر ماه انجام مي‌شود منوط به پرداخت حقوق قبلي كاركنان باشد.
وي همچنين با يادآوري اينكه قانون در حمايت از كارگران بخش خصوصي دستگاه را موظف كرده تا از قدرت خود براي احقاق حق كارگران خود استفاده كند گفت: البته اين بدان معنا نيست كه دولت خود حق كارگر را بپردازد، بلكه مي‌تواند از قدرت وزارتخانه خود در اين زمينه استفاده كند، مگر اين‌كه زماني كه كارفرما (دولتي) به علت بالا‌بودن حجم كار و كمبود منابع پولي را نپرداخته و پيمانكار نيز حق كارگر را پرداخت نكرده است.
عسكري آزاد خاطرنشان كرد: مشكلاتي از قبيل ناتواني كارفرماي دولتي در پرداخت پول به پيمانكاران در دولت گذشته به دفعات ايجاد شده است، چرا كه از سويي حجم كارهاي شروع شده زياد بود و از سويي ديگر منابع زيادي از حق شركت‌ها را برداشت كرده و به يارانه‌ها اختصاص داده‌اند از اين رو پيمانكاران نيز نتوانستند حق كارگر خود را پرداخت كنند بنابراين بايد در اين زمينه مسائل را از ريشه حل كرد.
وي ادامه داد: اگر كارفرماي دولتي حقوق را پرداخته، اما شركت پيمانكاري به نيرو پرداخت نمي‌كند، مي‌توان از طريق اعمال قدرت وزارتخانه و اعمال قانوني وزارت كار حقوق را قانوني پرداخت و مساله را حل كرد.
عسكري آزاد مسايل موجود در ارتباط با شركت‌هاي پيمانكاري و نيروهاي شركتي ناشي از ضعف درنظارت بر اجراي قانون دانست و گفت: زماني كه دولت خود تصدي‌گري‌ها را برعهده مي‌گيرد نمي‌تواند نقش نظارتي خود را به درستي ايفا كند، اما اگر تصدي‌ها را حذف كرده و تنها به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بپردازد، آنگاه حق كارگر از پيمانكاري كه متخلف است به موقع گرفته خواهد شد اين در حالي است كه اكنون تمامي دولت درگير اجرا و عمليات شده و كنترل‌هاي خود را رها كرده است.




ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:

ابزار را?گان وبلاگ